بعد قرار المتابعة التي تم الإعلان عنه قبل نهاية العام الماضي ضد كل من عمر الجزولي ومحمد نكيل ومجموعة من الموظفين والمسؤولين بالجماعة الحضرية لمراكش، قرر وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات لمراكش متابعة عبد العزيز البنين المنتخب الجماعي بالمدينة والنائب الثاني لعمدة مراكش وعضو الائتلاف الحالي على خلفية التحري الذي باشره قضاة المجلس قبل نهاية سنة 2010 بالجماعة الحضرية لمراكش. وحسب مصدر مطلع، تعود أسباب المتابعة إلى النزاع الشهير الذي دار بين عبد العزيز البنين بصفته ممثل شركة للعقار والمجلس الجماعي بمراكش سنة 2004. حيث تنازلت هذه الشركة للجماعة عن قطعة أرضية بالمجان مقابل انجازها لطريق عمومي وحصول الشركة على موافقة لجنة الاستثناءات بالعمالة لبناء مشروع سياحي وسكني من خمسة طوابق في منطقة يسمح فيها بالبناء بثلاثة طوابق فقط. وبمجرد حصول الشركة على رخصة لجنة الاستثناءات وانجاز الطريق من طرف الجماعة انقلبت على الجماعة وقامت برفع دعوى ضدها بذريعة الاعتداء على ملكيتها. وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد قضت برفض الدعوى، غير أن محكمة الاستئناف الإدارية قضت بتعويض الشركة بمبلغ يتجاوز 48 مليون درهم كتعويض لفائدة شركة البنين. وحسب نفس المصدر، فإن المتابعة جاءت بسبب استغلال البنين لنفوذه كنائب للرئيس خلال تلك المرحلة وحصوله على امتيازات لفائدة شركته تتمثل في انجاز مشروعه السكني وتجهيزه بطريق عمومية من أموال الجماعة مما يعرضه للمساءلة المالية والجنائية. ويتساءل نفس المصدر حول سبب عدم متابعة هذا المنتخب بسبب استغلال النفوذ قبل تحرك المجلس الجهوي للحسابات على الرغم من معرفة الجميع بخبايا هذا الملف بما فيهم سلطة الوصاية التي وافقت على انجاز المشروع السكني المخالف لقوانين التعمير.
