أثارت قضبة استرجاع ملك جماعي بالجماعة القروية هشتوكة التابعة لنفوذ دائرة آزمور، مجموعة من ردود الفعل لدى العديد من مواطني الجماعة، بعد رفض المحكمة الابتدائية طلب الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المجلس تحت عدد 531/ 2011 و حكم 22/ 05/ 2012 بدعوى أن المسكن غير مملك للجماعة علما أن كل الوثائق تتبث ذلك.. و هذا العقار الذي يستغله رئيس الجماعة السابق بدون وجه حق أو قانون و بالمجان لمدة تزيد عن الخمس سنوات، هو عبارة عن مسكن بمرآب خاص بالسيارات مساحته تتجاوز 4700 متر مربع يتوسط مركز الجماعة بمحاذاة السوق الأسبوعي، استغلال حسب ما جاء في تصريحات الرئيس الحالي للجماعة جاء من منطلق استغلال النفوذ، و هو الأمر الذي انتبهت له لجنة الافتحاص من قبل المجلس الجهوي للحسابات التي دام تواجدها بهذه الجماعة أزيد من شهر و نصف مؤكدة على استرجاع هذا العقار الذي يجب أن تستفيد منه مالية الجماعة و التي تعرف عجزا كبيرا على مستوى المداخيل المحصلة. و حسب بعض المصادر المطلة بالملف فقد صرحت أن هناك إجراءات ثانية تقوم بها الجماعة في شخص رئيسها الحالي بعد أن قام بعملية تمليك الأرض المنجز عليها السكن و إعادة الدعوى مجددا، ليبقى السؤال المطروح هل حكم المحكمة انبنى على ما يحتويه ملف القضية أن هناك جهات أخرى تقوم بطمسه بطريقة أو أخرى، هذا ما ستبينه الأحكام المستقبلية في هذا الملف الذي اثار موجة عارمة من غضب ساكنة جماعة هشتوكة .