أرباب المقاولات يتوقعون استقرار التشغيل في الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية تبين نتائج استطلاع آراء مسؤولي المقاولات حول الظرفية الاقتصادية أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف شبه استقرار في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %42 من مسؤولي المقاولات صرحوا باستقرار الإنتاج، %33 منهم أكدوا انخفاضه فيما صرح % 25 منهم بارتفاعه. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الشبه استقرار، إلى التأثير المزدوج للاستقرار الذي تكون قد سجلته أنشطة البناء (%65 من مسؤولي المقاولات صرحوا باستقرار الإنتاج و%23 بانخفاضه و% 12 بارتفاعه) من جهة، وإلى الانخفاض الطفيف الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية%) 41 صرحوا بانخفاض الإنتاج، %34 بارتفاعه و%25 باستقراره) من جهة أخرى. وبالنسبة للأشغال العمومية، قالت المندوبية في مذكرة إخبارية أن التراجع سجل بالخصوص في أنشطة «الأشغال البنائية الضخمة» و «أشغال نجارة حديدية، قفالة»، فيما تكون أنشطة «الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» و»انجاز الشبكات» قد عرفت ارتفاعا. من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و»منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و»الورق والورق المقوى والطباعة». في حين، تكون أنشطة «منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة» و»منتوجات الصناعات الغذائية» قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها. وفيما يخص التشغيل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين يكون قد عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2012، شبه استقرار في قطاعات البناء و الأشغال العمومية (%87 من أرباب المقاولات صرحوا بالإستقرار) وفي قطاع الصناعة التحويلية (%67). فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والمعادن خلال الفصل الأول لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق. فيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2012، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، حيث أن %53 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و%37 استقراره فيما %10 منهم يتوقعون انخفاضه. كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2012 مقارنة مع الفصل السابق. وهكذا، فإن% 46 من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع الإنتاج و %41 استقراره و%13 انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتوجات معدنية )دون آلات ومعدات النقل(« و»منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة». بالنسبة لقطاع الطاقة، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الإرتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج «تكرير البترول» و«الكهرباء». وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع المعادن انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج «المعادن غير الحديدية». فيما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الثاني من سنة 2012، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الطاقة، واستقرارا في قطاع المعادن. بينما ينتظر، حسب تصريحات أرباب المقاولات، أن يسجل شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (%84 من مسؤولي المقاولات يترقبون استقرار هذا العدد) وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (%61).