تقدم نائبا الجماعة السلالية للحدادة (ع.م) و(ح.ب) بشكاية لرفع الضررضد زميلهم النائب (م.ب) بناء على ما ارتكبه من خروقات تتضمن تسليمه شواهد إدارية لذوي الحقوق قصد القيام بعملية البيع غير المشروع، حيث تقطع هذه العملية أشواطا من بينها إمضاء المحضر من طرف عون السلطة أو الشيخ ليتسلم المعني بالأمرثم شهادة إدارية من طرف القائد للحصول على تصميم ورخصة البناء، مع العلم أن هذه الأرض لها رسم عقاري تحت عدد13026ر. ولعل أصل هذا الملك عقد شراء مؤرخ سنة 1936 باسم جماعة الحدادة. ويتحدث النائبان وجمعيات المجتمع المدني عن هذا النموذج الصارخ في التلاعبات التي تعرفها – ولازالت الأراضي السلالية- أمام صمت رهيب للسلطات المحلية ,ويطالبان بوضع حد لتصحيح الإمضاءات فيما يتعلق بعقود الكراء ذات الأمد الطويل والتنازلات لغير ذوي الحقوق في هذا الشأن، مع الحرص على إثبات توقيعات النواب الثلاتة.وقد تمت مراسلة رئيس الدائرة الثانية عشر بقيادة العصام والي جهة الغرب الشراردة بني أحسن و وزير الداخلية و رئيس الحكومة، من أجل التعامل بحزم مع من يتلاعبون بمصالح الساكنة السلالية والكف عن استغلال أراضي الجموع من طرف لوبيات العقارالتي اجتثت أشجار السنديان(البلوط) من مدينة القنيطرة، واستبدلتها بغابات الإسمنت المسلح.
