المغاربة المقيمون بإسبانيا وإيطاليا.. تحديات الأزمة أفاد بلاغ لمجلس الجالية المغربية في الخارج بأن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ستحتضن بمبادرة منه٬ يوم غد الخميس٬ ندوة حول موضوع «المغاربة المقيمون بإسبانيا وإيطاليا: تحديات الأزمة». وتعتبر أوروبا إحدى أكبر المناطق تضررا في العالم من تبعات الأزمة المالية٬ إذ ارتفع فيها معدل العاطلين من 34 مليون شخص سنة 2008 إلى أزيد من 44 مليون خلال منتصف سنة 2011. وتعد إسبانيا وإيطاليا٬ الوجهتان المستقطبتان للهجرة٬ البلدين المعنيين أساسا بهذه الأزمة. ويشكل المغاربة أقوى الجاليات الأجنبية حضورا في إسبانيا وإيطاليا٬ حيث يزيد عددهم عن 800 ألف مغربي قاطن بطريقة قانونية في إسبانيا٬ فيما يصل عددهم في إيطاليا إلى 600 ألف مغربي. أما معدل بطالة المغاربة المقيمين في إسبانيا٬ فيصل حاليا إلى 50.7 في المائة وهو المعدل الأكثر ارتفاعا من بين مجموع الجاليات المقيمة في هذا البلد. ففي سنة 2011٬ تم تسجيل 123 ألف رجل و 65 ألف امرأة من المغاربة بدون عمل وذلك لأكثر من سنة. أما في إيطاليا٬ فقد تضررت الجالية المغربية بدورها من تبعات الأزمة المالية الاقتصادية بالمقارنة مع باقي الجاليات المقيمة في هذا البلد. فقد انخفض معدل النشاط لدى الذكور من 79.3 بالمائة في 2008 إلى 75.2 بالمائة في 2009. أما معدل نشاط الإناث فقد تقلص بدوره من 27.8 بالمائة سنة 2008 إلى 23.7 بالمائة سنة 2009. وأوضح بلاغ مجلس الجالية المغربية في الخارج أن هذا المعدل المرتفع لبطالة المهاجرين يفسر في جزء كبير منه بتزايد عددهم مقارنة مع فرص الشغل التي تظل محدودة التأهيل٬ كما يشمل معظمها العمل اليدوي والمؤقت وذلك في قطاعات تضررت بشكل كبير من تداعيات الأزمة المالية (قطاعات البناء٬ والفندقة٬ والمطاعم٬ والفلاحة)٬ خاصة في إسبانيا. ويشكل الشغل غير المستقر٬ والإكراهات الاقتصادية والمالية٬ ومراجعة سياسات الهجرة أهم العناصر التي تعمق الهشاشة التي يعاني منها المهاجرون وتجعلهم يفقدون٬ أحيانا٬ المكاسب التي حققوها٬ ويتخبطون في وضعية غير قانونية٬ ويصبحون عرضة كذلك إلى ممارسات عنصرية وتمييزية. وسيعكف خبراء من المغرب وإسبانيا وإيطاليا خلال اللقاء على إبراز الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرين٬ وبلورة رؤية حول الميكانيزمات والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة تحديات الأزمة.