البشير: الأممالمتحدة لن تستطيع فرض قراراتها على السودان أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الخميس أن الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لا يستطيعان أن يفرضا على السودان «ما لا يريده»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو الخرطوم ودولة جنوب السودان إلى وقف المعارك تحت طائلة فرض عقوبات. وقال البشير أمام عمال وزارة النفط السودانية في الخرطوم اليوم «بالنسبة للقرارات سننفذ ما نريده. وما لا نريده لا مجلس الأمن ولا مجلس الأمن والسلم الإفريقي سيجعلنا ننفذه.« كان الرئيس السوداني يتحدث إلى حوالي ألف شخص من العاملين في صناعة النفط السودانية خلال احتفال بتحرير حقل هجليج النفطي بعد أن احتلته قوات جنوب السودان في 10 ابريل واستعادته قوات الخرطوم بعد عشرة أيام على ذلك. وكان السودان وجنوب السودان أكدا سعيهما للسلام بعد أن اصدر مجلس الأمن في الثاني من ماي قرارا يحل الرقم 2046 وينص على وقف المعارك تحت طائلة التعرض لعقوبات. وطالب القرار السودان وجنوب السودان بوقف إطلاق النار والأعمال عدائية على حدودهما وحل القضايا العالقة بينهما بعد انفصال جنوب السودان بموجب اتفاق سلام 2005 أنهى الحرب الأهلية بين الطرفين التي استمرت من 1983 إلى 2005. وكان السودان أعلن رسميا التزامه تطبيق القرار لكنه حذر من حصول «بعض الصعوبات«. ووجهت وزارة الخارجية السودانية رسالة إلى الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لتثبت خطيا التزامها خطة الخروج من الأزمة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي وصادقت عليها الأممالمتحدة. وجاء حديث البشير بعد أربعة وعشرين ساعة من إعلان الجيش السوداني استعادته لمنطقتين حدودتين متنازع عليهما كانت قوات جنوب السودان سيطرت عليهما مطلع الشهر. كما اتهم جنوب السودان الخرطوم بقصف عدد من مناطقه بالطائرات على طول الحدود بين الدولتين لكن الجيش السوداني نفى قصف أي منطقة في جنوب السودان وأعلن الجيش السوداني الأربعاء انه طرد قوات جنوب السودان وتوابعها من المتمردين من منطقتي كفن دبي وكافي كنجي داخل الحدود السودانية. لكن الخارجية السودانية قالت السبت أنهما منطقتان مختلف على تبعيتها. من جهته, قال جيش جنوب السودان أن «هذه الحادثة تؤكد حدوث خرق لوقف العدائيات الذي طالب به قرار مجلس الأمن الدولي بعد سريانه» وكان السودان اتهم الجنوب باحتلال المناطق المختلف عليها. وقال «إذا لم ينسحبوا منها فسيجبروا على ذلك«. ويتهم السودان جنوب السودان بمساندة متمردي دارفور الذين يقاتلون الحكمة السودانية في إقليم دارفور غربي السودان المضطرب منذ عام 2003 وأجزاء منه تتاخم جنوب السودان. وتنفي جوبا مساندتها لمتمردي دارفور وتتهم الخرطوم بمساندة متمردين داخل أراضيها. وقد طالب قرار مجلس الأمن الدولي الطرفين بالكف عن مساندة متمردي كل طرف. ويؤكد قرار مجلس الأمن ضرورة عودة الطرفين إلى التفاوض بوساطة افريقية الأربعاء المقبل, بدون أي شروط مسبقة لحل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة أشهر. وتتمثل القضايا الخلافية في رسوم عبور نفط جنوب السودان إلى السودان إضافة للمناطق الحدودية المختلف عليها ووضع مواطني كل دولة المقيمين في الدولة الأخرى والخلاف حول منطقة ابيي.
