تواجه آبل وغوغل وانتل وبيكسار وشركات تكنولوجية عملاقة أخرى دعوى قانونية تتهم هذه الشركات بالتآمر للامتناع عن سرقة كوادر بعضها البعض. ورفضت القاضية لوسي كوه في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورنيا طلبا بإسقاط الدعوى وقررت في مذكرة تقع في 29 صفحة ان الاتفاقات القائمة بين الشركات المتهمة بعدم السطو على كوادر بعضها البعض كانت على الأرجح «نتيجة تواطؤ وليست مصادفة». ومن الشركات المتهمة الأخرى ادوب وانتويت ولوكاسفيلم. واتهم خمسة مبرمجين الشركات الكبرى بالتآمر لتحديد الرواتب وتقييد فرص الانتقال الى عمل آخر. وقرروا رفع الدعوى المدنية عليها. وكانت وزارة العدل الأميركية وجهت اتهامات مماثلة وتوصلت الى تسوية لقضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها على الشركات عام 2010 بدعوى ان الشركات المتهمة تواطأت لوضع سقف أعلى على الرواتب عن طريق الاتفاق على عدم سرقة الكوادر من بعضها البعض. وفي النهاية وافقت الشركات على الامتناع عن تقييد المنافسة في سوق العمل لاستدراج المواهب التكنولوجية. وكشفت الدعوى وجود رسالة الكترونية أرسلها عام 2007 رئيس آبل وقتذاك ستيف جوبز إلى اريك شمدت رئيس غوغل بشأن محاولة الأخيرة استدراج مهندس من آبل للعمل في غوغل. وكتب جوبز الى شمدت العضو السابق في مجلس إدارة آبل قائلا «سيكون من دواعي سروري البالغ أن يمتنع قسم التوظيف في شركتكم عن القيام بذلك». وقال مدير قسم التشغيل في غوغل لرئيسه شمدت ان الموظف الذي استدرج المهندس للعمل في غوغل سيُطرد وطلب من شمدت ان يعتذر الى جوبز. وأشارت القاضية كوه الى النفوذ الواسع الذي مارسه جوبز وشمدت وآرثر ليفنسن مدير غوغل وآبل. ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن القاضية ان واحدا من هؤلاء المسؤولين على الأقل كان له ضلع في كل من التفاهمات بين الشركات المتهمة على عدم سرقة الكوادر من بعضها البعض. وكتبت كوه في مذكرتها ان تداخل عضويتهم في مجالس الإدارة يضفي مصداقية على اتهامات المدعين بأن كل شركة من هذه الشركات انخرطت في المؤامرة عن سابق معرفة بمشاركة الأخرى فيها.
