ايعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة بالرباط، دورته العادية الثانية. وأوضح بلاغ للمجلس أن جدول أعمال الدورة يضم عددا من النقط منها على الخصوص، اعتماد الصيغة النهائية لبرنامج عمل المجلس ومجموعات العمل، ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع التقرير السنوي للمجلس، وتقديم النتائج الأولية للافتحاص المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، وتقديم الخطوط العريضة لميزانية المجلس برسم السنة الجارية. وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الدورة تعد الثانية من نوعها بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فاتح مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي وتركيبة تعددية واستقلالية معززة. وقد عمل المجلس، منذ انعقاد دورته الأولى، على استكمال هيكلته المؤسساتية من خلال تشكيل مجموعات العمل الدائمة واللجان الجهوية لحقوق الإنسان. وهكذا أضحى المجلس يضم خمس مجموعات عمل، هي المجموعة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، والمجموعة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، والمجموعة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون، والمجموعة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، والمجموعة المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات. كما يضم المجلس 13 لجنة جهوية تهم الداخلة، أوسرد، وطانطان- كلميم، وطنجة، والدار اليضاء-سطات، ومراكش، وفاس- مكناس، والرباط- القنيطرة، والحسيمة، الناظور، وبني ملال- خريبكة، والرشيدية- ورززات، ووجدة-فجيج، وأكادير، والعيون - السمارة.