الحكومة تواجه الجفاف على ثلاث مراحل وترفع ميزانية وزارة الفلاحة قررت الحكومة رفع الميزانية المخصصة لوزارة الفلاحة برسم سنة 2012، حيث تصل الزيادة المقررة للتسيير إلى نسبة 10 بالمائة، والزيادة المخصصة للاستثمار ل13 بالمائة. وقال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال اجتماع خصص، صباح أمس الأربعاء، بمقر البرلمان، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إن الزيادة المقررة في ميزانية وزارته فرضها شح الأمطار الذي يندر بموسم جد صعب، بالنظر إلى أن الفلاحة المغربية تعتمد في جزء كبير منها على التساقطات المطرية، مما سيرهن الاقتصاد الوطني، وذلك على اعتبار أن النشاط الفلاحي يساهم بنسبة 16,8% في الناتج الداخلي الإجمالي، كما يشغل هذا القطاع حوالي 50% من الساكنة النشيطة. وتوقعت مجمل النقاشات التي شهدتها لجنة الفلاحة أن تتأثر مجموعة من المحاصيل الزراعية خاصة الحبوب التي تحتل الصدارة في الإنتاج الفلاحي، وأن ينعكس تأخر الجفاف على الميزانية العامة لهذه السنة، بما يضاعف المهام الصعبة لحكومة بنكيران والتي استعرضها تقرير بنك المغرب أول أمس الثلاثاء مشددا على ولوج الاقتصاد الوطني خط أزمة السيولة المالية، وارتفاع تكاليف الواردات من المواد الأولية. وأثار الغلاف المالي المحدد في 9.1 مليار درهم ردود فعل قوية تسير في اتجاه صعوبة قدرته على مواكبة الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليص حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن تأخر تساقط الأمطار، وأوضحت، معتبرة هذا المبلغ غير كاف لطمأنة الفلاحين الذين يتوقعون حزمة من الإجراءات الآنية على رأسها تقديم الدعم المالي وترجمة العديد من البرامج الهادفة إلى تخفيف العبء على صغار الفلاحين. ولم ينف عزيز أخنوش واقع تضرر الفلاحة المغربية بسبب الجفاف وما يعنيه ذلك من مصاعب اقتصادية أخرى تضاف إلى المصاعب الحالية للاقتصاد الوطني، والتي باتت تزيد من الضغط المالي على صندوق المقاصة. بيد أنه تحدث لغة الأرقام في محاولة لإقناع وطمأنة أعضاء لجنة الفلاحة بمجلس النواب. فقد أكد أن الحكومة تسعى هذا الموسم لاحتواء تداعيات شح السماء على مراحل تنطلق الأولى الأسبوع القادم، ثم تليها مرحلة ثانية بداية من منتصف ابريل المقبل، ثم ثالثة سيشرع في تطبيقها خلال ماي القادم. هاته المراحل الثلاث ستتوزع هي الأخرى على أشطر يتم خلالها توزيع الدعم للفلاحين من مادة الشعير ومساعدتهم على اقتناء الأعلاف، ومواكبة حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال آلية صندوق التنمية القروية الذي ستسهر رئاسة الحكومة على تمويله، فيما توكل مهمة تدبيره لوزارة الفلاحة والصيد البحري . وفي سياق النقاشات الجارية حول السبل المقترحة لمواجهة أثار الجفاف، قالت هيئات وجمعيات فلاحية لبيان اليوم إن العالم القروي يعيش أصعب مواسمه بعد أن طالت الأضرار المزروعات السقوية والبورية معا، وامتدت إلى الثروة الحيوانية التي يفضل الفلاحون بيعها بابخس الأثمان لمواجهة تكاليف البقاء بالبادية. وطالبت هذه الهيئات والجمعيات بتدخل ناجع وسريع للدولة يستهدف المناطق والأسر القروية المتضررة من أجل تجاوز الوضعية الراهنة التي تنذر بكارثة حقيقية،عوض الاكتفاء بالإجراءات الظرفية المحدودة لحد الآن، والذي لا يعني سوى اختيار موقع التفرج على مأساة الفلاحين الذين لازال العديد منهم بين مطرقة ديون القرض الفلاحي ومتطلبات البقاء.
