يستمر اعتصام أساتذة سد الخصاص لأزيد من 140 يوما أمام الباب الرئيسي لمقر النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بمدينة تاونات. وتزيد وضعية المعتصمين سوءا، خصوصا بعد التدخل الأمني الذي شهده المعتصم فجر يوم الثلاثاء 13 مارس، حيث اقتحمت قوات الأمن المعتصم وأخلت النيابة من الأساتذة الذين تلقوا وعودا بحل مشكلتهم بإدماجهم في سلك التعليم بعدما أسدوه من خدمة لتغطية الخصاص بالإقليم، ليفاجأوا بالهجوم الأمني الذي طرحهم خارج أسوار النيابة بلباس النوم، حيث لم تمنحهم حتى فرصة تغيير ملابسهم. وجاء التدخل بعدما ساءت أحوال العديد من المعتصمين، وارتفع عدد المنقولين منهم للمستشفى لأسباب صحية. وعلى الرغم من ذلك يستمر الاعتصام أمام باب النيابة، وتتخلله مسيرات تجوب شوارع المدينة منددة بالتعامل الأمني، وبتجاهل المطلب المشروع لهذه الفئة، في حين يواجهون باستفزازات رجال الأمن الخاص الذين يحرسون باب النيابة مانعين دخولهم إليها، وقد سجلت حالة انهيار عصبي لإحدى المعتصمات، يوم الخميس 22 مارس، بسبب سوء المعاملة الذي تلقته من أحد حراس الأمن الخاص. ويطالب المحتجون بإدماجهم وعدم اعتبارهم فئة من حملة الشهادات المعطلين، بعدما أدوا مهمة صعبة حينما تم الاعتماد على خدماتهم لتدريس أطفال بمناطق جد نائية وصعبة وفي ظروف مزرية، مقابل تعويضات جد هزيلة، وهو ما يمنحهم الحق في الإدماج خصوصا بالنظر للخصاص الذي يعرفه الإقليم، ويرفضون التعامل معهم وفق منطق المصالح العابرة، واعتبارهم أداة تم الاستغناء عنها بمجرد انتهاء العمل بها. وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات، التابع للاتحاد المغربي للشغل قد تدارس موضوع هذه الفئة في لقاء سابق مع وزير التربية الوطنية الجديد، وتلقى المكتب وعودا بحل مشكل المعتصمين فور توفر مناصب مالية، إلا أن التدخل الأمني الأخير أثار العديد من الشكوك حول التعامل الجدي مع أساتذة سد الخصاص بتاونات.