دخل الاعتصام المفتوح للشغيلة التعليمية المتضررة الذي دعت إليه الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس تافيلالت يومه السابع بعد انطلاقه يوم الإثنين الماضي بباحة نيابة مكناس، وفي خطوة اعتبرها المعتصمون غير مسبوقة، أقدم النائب الإقليمي بمكناس على إغلاق مسجد النيابة الإقليمية بمكناس بعد مرور يومين على الاعتصام. وكانت النقابة المذكورة قد اتهمت في بلاغ لها حصلت التجديد على نسخة منه النائب الإقليمي باستفزاز النقابة والعمل على إفشال اللقاء الذي دعا له، وفي السياق ذاته، جددت النقابة رفضها لكل التعيينات التي تتعارض مع مختلف وضعياتهم الاجتماعية والصحية، وتلغي مبدأي الاستحقاق والإنصاف، داعية كل الجهات المسؤولة إلى التدخل القوي والعاجل لمعالجة جميع الاختلالات على حد وصف البلاغ التي تعرفها النيابة، والعمل على رفع ما اعتبرته الحيف البين الذي شمل جميع الأساتذة المتضررين. وعلمت التجديد أن الكتابة الجهوية للنقابة راسلت مدير الأكاديمية في الموضوع. يذكر أن المعتصمين مصرون على مواصلة اعتصامهم حتى انتزاع ما يعتبرونه حقوقهم، وجلهم من الأساتذة الوافدين على نيابة مكناس، والمستفيدون من الحركة الانتقالية الجهوية التكميلية لأسباب اجتماعية أوصحية، وكذا أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملو الشهادات العليا الذين استفادوا من تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالنيابة.