أجمع المشاركون في اللقاء، الذي نظم يوم الجمعة الماضي بباريس بمناسبة صدور كتاب «محمد الخامس والملكية الشعبية» للكاتب الفرنسي شارل سانت بروت، على أهمية الملكية المغربية، باعتبارها «مؤسسة أصيلة جد متوائمة مع هوية ومصالح المغرب وضامنة لاستقراره وتقدمه». وفي هذا اللقاء الذي جاء أيضا في سياق إحياء الذكرى 50 لوفاة جلالة المغفور له محمد الخامس (1961)، شدد فقيه القانون الشهير الفرنسي ميشال روسي وأب «القانون الإداري في المغرب» على هذا الحضور الذي لا محيد عنه للملكية في تاريخ المغرب والذي كرسه الدستور الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس الذي «يواصل بحماس ووضوح توطيد أركان الدولة التي وضع أساساتها منذ ما يقرب من 60 عاما جلالة المغفور له محمد الخامس بفضل ثورة الملك والشعب»، مسجلا، في هذا السياق، ما يطبع عمل الملوك المغاربة «محمد الخامس المؤسس والحسن الثاني الباني ومحمد السادس المصلح» من «استمرارية في الفكر». وأثار روسي الانتباه إلى أن الدستور الجديد يضع «سيادة القانون والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ضمن المسؤوليات المركزية لرئيس الدولة باعتباره ضامنها»، مضيفا أن هذا الدستور جاء «لضمان تعزيز الديمقراطية وطنيا وجهويا ومحليا على حد سواء دون إغفال الواجب الوطني للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة»، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير حماية حقوق «جميع الفئات التي يتكون منها المجتمع: نساء وأطفالا وذوي الاحتياجات الخاصة، ومغاربة الخارج، والأمازيغ». وإذا كان ما يزال الوقت سابقا لأوانه، بحسب هذا الفقيه القانوني، لمعرفة ما سيكون مصير هذه المرحلة الدستورية الجديدة، فإن ما هو مؤكد بالنسبة له هو أن هذا الإنجاز اعتمد على «تعاون صادق من جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي» المغربي. وعبر عن الأمل في تكون الظروف، وطنيا ودوليا، «مشجعة لتنفيذ السياسة العامة للمملكة خدمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على النحو المرغوب فيه من قبل جلالة الملك محمد السادس، الذي يؤكد إرادته للمضي قدما في اتجاه ضمان مزيد من التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والانفتاح على الحداثة دون إغفال أو إنكار القيم المقدسة للمملكة». ومن جانبه، ركز الباحث الجامعي فريدريك روفيلوا على مبدإ «التوافق» الذي يطبع النظام الملكي المغربي، والذي يتواصل تعزيزه في عهد جلالة الملك محمد السادس، باعتباره «جهدا مستمرا» لتكريس المسلسل الديمقراطي، المتوج بإقرار دستور جديد. وأوضح أنه «من خلال تعزيز صلاحيات مجلس النواب المنتخب مباشرة من قبل الشعب، وأيضا الحكومة كمسؤولة أمام هذه الغرفة، يروم الدستور الجديد تحقيق المزيد من الاندماج الكامل بين ديمقراطية حقيقية ونظام ملكي أصيل، أصبح من الآن فصاعدا يحمل صفة «البرلماني». وفي مداخلتها حول «النظام الملكي والوحدة الترابية»، أشارت القانونية والمستشارة الدولية ذات الأصل المغربي نعيمة قرشي إلى الدور التاريخي للنظام الملكي في توحيد المملكة بالرغم من «مطامع المستعمرين» و»محاولات التقسيم ومؤامرات المعارضين للوحدة الترابية للمملكة». وأكدت أنه «بالرغم من كل الصعوبات، تمكن المغرب من الحفاظ على وحدته بفضل النظام الملكي الذي كان دائما حاميا لشعبه». وقد تميزت هذه الندوة، التي تم تنظيمها من قبل مرصد الدراسات الجيو-سياسية (باريس)، ومركز موريس هوريو للبحث في القانون العام التابع لكلية الحقوق - باريس ديكارت، بمشاركة باحثين جامعيين ورجال قانون ومؤرخين وباحثين فرنسيين متخصصين في شؤون العالم العربي. وقد أجمع المشاركون، في هذه الندوة، على أهمية النظام الملكي المغربي، وعلى «الاستثناء المغربي» الذي برز في سياق «الربيع العربي»، وذلك في ظل دينامية التطور المسجلة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
