أجور الموظفين تكلف الدولة أزيد من 16 مليار درهم شهر فبراير

بلغت مصاريف التسيير 28 مليار درهم٬ منها 16,9 مليار درهم للرواتب والأجور٬ فيما ارتفعت النفقات الخاصة بالتجهيز ب 5,6 مليار درهم مقابل 8,4 مليار في فبراير2011٬ أي بانخفاض قدره 32,9 في المائة٬ بينما ارتفعت تحملات المقاصة بنسبة 82,2 في المائة٬ لتبلغ 5,5 ملايير درهم مقابل ثلاثة ملايير درهم في فبراير 2011.
وأفادت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية٬ التي تنشرها وزارة الاقتصاد والمالية٬
أن نفقات الاستثمار٬ فقد بلغت 7 ملايير درهم نهاية فبراير الماضي في مقابل 11 مليار درهم في العام السابق٬ أي بانخفاض قدره 36,6 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى الحاجة لتمويل قدره 14,8 مليار درهم ولتدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 1,7 مليار درهم٬ فقد كانت الخزينة بحاجة للجوء إلى تمويل داخلي بنحو 16,5 مليار درهم.
وبالنتيجة بلغ الدين المستحق الداخلي 326,5 مليار درهم في فبراير الماضي٬ مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي٬ بعد لجوء الخزينة إلى سوق السندات لتحصيل 12 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر٬ بلغت ودائع الخزينة 43,2 مليار درهم متم فبراير الماضي٬ بانخفاض قدره 1,9 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر الماضي٬ فيما بلغ حجم ما هو متاح لها لدى بنك المغرب 2,7 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في بداية السنة.