تميز تنفيذ قانون المالية برسم الربع الأول من سنة 2009 بتحقيق فائض في الميزانية بلغ 7 ر3 ملايير درهم، في مقابل 7 ر12 مليار درهم في السنة المنصرمة. "" وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية فقد تم تسجيل هذا الفائض بالنظر للرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة (خارج المخصصات المالية لدعم الأسعار والصندوق الخاص للطرق) التي بلغت في المجموع نهاية أبريل الماضي حوالي 3 ر12 مليار درهم. ومن جهتها، حققت الخزينة، بالنظر لارتفاع المتأخرات ب 7 ر2 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر 2008 ، فائضا في التمويل يقدر ب4 ر6 ملايير درهم مع متم أبريل 2009 مقابل 15 مليار درهم متم أبريل 2008. وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية فإن تحسن المداخيل والنفقات مكن من تحقيق ادخار عمومي ب 4 ر10 ملايير درهم مقابل 4 ر14 مليار درهم; مغطيا بذلك 8ر54 في المائة من نفقات الاستثمار التي ارتفعت نهاية أبريل الماضي الى 1 ر19 مليار درهم (زائد 3 ر20 في المائة).