أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أمس الثلاثاء «ملف الاختلاسات بسوق الجملة والخضر والفواكه» بالدار البيضاء إلى يوم 8 ماي المقبل، لغياب بعض المتهمين ضمنهم متهمان في حالة فرار. ويتابع في الملف 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب»اختلاس أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية». وعرفت جلسة أمس، تنصيب جمعية ترانسبارانسي كمطالب بالحق المدني، التي التمس دفاعها ضم الملفين، في إشارة إلى ملف آخر يتعلق بنفس الموضوع، يتابع فيه11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير الحالي للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي. وصلة بالموضوع، أتى حريق شب حولي الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت الماضي في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على قرابة أربعة آلاف صندوق للفواكه والخضروات. وذكرت مصادر بالوقاية المدنية أنه تم إخماد الحريق بعد ساعة من اندلاعه بفضل تدخل شاحنتين للإطفاء و14 عنصرا من الوقاية المدنية. وأضاف المصدر ذاته أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جراء هذا الحريق الذي تسبب في أضرار في الممتلكات قدرت قيمتها بحوالي 36 مليون درهم. وفي تعليق له على مخلفات هذا الحريق، قال التاجر مراد الكرطومي، صاحب الشكايات المتعلقة بموضوع الاختلاسات، الذي تنظر فيه غرفة الجنايات بالدار البيضاء»أن الحديث عن أربعة آلاف صندوق مبالغ فيه، ونفس الشيء بالنسبة ل400 مليون سنتيم، لأن على من ادعى ذلك، أن يثبته عبر الإدلاء بالرسوم الجبائية المسلمة لإدارة السوق ثم ورقة الكشف التي تبين طبيعة السلع التي دخلت إلى السوق». وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أن هناك» فعلا خسائر، لكن بعيدة كل البعد عن حجم الأرقام المصرح بها».
