شرعت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تخص كلا من جهة الرباطالقنيطرة، وجهة مراكش وجهة أكادير، في عقد أولى الاجتماعات لتنظيم وهيكلة بيتها الداخلي استعدادا لأداء المهام الموكولة لها حسب الظهير المحدث للمجلس والتي تتحدد في تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، هذا فضلا عن المساهمة في تيسير إحداث المرصد الجهوي لحقوق الإنسان وتنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه الخاصة بمجال النهوض بحقوق الإنسان. ففي أول اجتماع للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباطالقنيطرة أول أمس الأحد، والذي خصص لوضع خطة العمل التي ستؤطر تدخلات اللجنة وإحداث لجانها الموضوعاتية، أكد رئيسها عبد القادر أزريع على ضرورة العمل بشكل تشاركي مع جميع فعاليات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والفاعلين بالجهة من أجل تنمية الوعي بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها، مشددا على أهمية إقرار مخطط جهوي لحقوق الإنسان الذي تعد اللجان الموضوعاتية محورا أساسيا لتنفيذه، وذلك بشكل يعكس تصورات ومقاربات مختلف الأعضاء. وأشار أن مجالات تدخل وعمل هذه اللجان الموضوعاتية التي ستحدث داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تتحدد في ثلاثة محاور الأول منها يخص الحماية في مجال حقوق الإنسان، فيما الثاني يهم النهوض بمجال حقوق الإنسان، أما المحور الثالث فيتمثل في إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباطالقنيطرة التي يوجد مقرها بالرباط والتي تعد محجا لمختلف فئات المحتجين، و يشمل مجالها الجغرافي عمالات وأقاليم الرباط، سلا، الصخيرات، تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم وسيدي سليمان، بأن اللجنة الجهوية في اضطلاعها بمهام الحماية في مجال حقوق الإنسان تعمل على جميع حالات خرق حقوق الإنسان على المستوى المحلي والجهوي، وتقوم بمعالجتها وتقديم توصيات بخصوصها، سواء أحيلت عليها من طرف رئيس المجلس أو بمبادرة من اللجنة أو بناء على شكاية ممن يعنيه الأمر. أما فيما يخص محور النهوض بحقوق الإنسان، فإن اللجنة تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالنهوض وذلك عبر التعاون مع كافة الفاعلين والمعنيين بحقوق الإنسان على مستوى الجهة. في حين أن اللجنة تعمل على مستوى محور إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وفتح نقاشات وحوارات عمومية في قضايا حقوق الإنسان والعمل على تطويرها في انفتاح على كل الأطياف والتيارات الفكرية لحقوق الإنسان. هذا واستعرض أزريع خلال هذا الاجتماع الاختصاصات التي خولها النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لرؤساء اللجن الجهوية، إذ بالإضافة إلى مهمة السهر على حسن تسيير اللجنة وتدبير شؤونها وسير عملها وتمثيل رئيس المجلس إزاء السلطات والهيئات المحلية والجهوية، يتولى الرئيس مهمة تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، وتنسيق الاستراتيجيات المحلية والجهوية، وتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، بتعاون مع الجمعيات العاملة في هذا الميدان وكافة الفاعلين المعنيين بالجهة. كما يضطلع بمهام إحالة جميع الشكايات التي لا تدخل في اختصاص المجلس إلى مؤسسة الوسيط، أو إلى أي جهة أخرى مختصة، وإخبار المشتكين بمآل شكاياتهم، وعند الاقتضاء توجيههم وإرشادهم، ومساعدتهم، في حدود الاختصاص، هذا مع رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيس المجلس حول ما تم اتخاذه من تدابير بشأن معالجة القضايا والشكايات ذات الصبغة المحلية والجهوية. ويشار إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي نص عليها الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعد إحدى الآليات الأساسية لحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وتكمن الغاية من تأسيسها في ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان معرفة ومساطر وإجراءات ، بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق إحدى حقوقهم على سبل انتصاف وتظلم فعالة وعن قرب وفق ما يتيحه الظهير السالف الذكر من إمكانيات وحسب القضايا التي ينطبق معها اختصاصه وبما لا يتعارض مع اختصاصات ومهام المؤسسات الأخرى المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن.
