انطلقت، أمس الاثنين بالعاصمة الكويتية، أشغال المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة 18 رئيس برلمان عربي، من بينهم رئيس مجلس النواب كريم غلاب. ويرأس غلاب الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر التي ينعقد تحت شعار «التضامن بين البرلمانيين العرب»، والذي يضم، على الخصوص، الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين وعددا من أعضاء غرفتي البرلمان. ويبحث هذا الاجتماع، الذي يستضيفه على مدى يومين مجلس الأمة الكويتي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي، ورئيس البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي، العديد من المواضيع، أبرزها الوضع العربي الراهن والحراك الشعبي ومشكلة البطالة في الدول العربية ودور البرلمانيين في سن التشريعات التي تساهم في إحداث فرص عمل للتغلب على هذه المشكلة وتقليصها. وسيناقش المؤتمرون، خلال هذا اللقاء، تقارير عن أنشطة رئيس الاتحاد واللجان التنفيذية منذ انعقاد المؤتمر السابع عشر بدولة قطر، وكذا تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بحثت، أول أمس الأحد، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وتعديلات ميثاق الاتحاد وأنظمته، ونشاط المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، ومشروع اتفاقية التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية والدولية. وستعقد لجان المؤتمر الخاصة بالشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والمالية والاقتصادية وقضايا المجتمع وشؤون المرأة والطفولة أيضا جلسات لبحث القضايا التنظيمية التي تدخل في اختصاصها. وسيقر المؤتمر الحساب الختامي للاتحاد عن عام 2011 كما سيستعرض ميزانية سنة 2012 ليصدر، في ختام أشغاله، بيانا ختاميا يرصد نتائج أعماله. ومعلوم أن الاتحاد البرلماني العربي، منظمة برلمانية عربية تتألف من شعب تمثل المجالس النيابية ومجالس الشورى العربية، تأسست في يونيو 1974 نتيجة لجو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الفترة، والذي وفر مناخا مواتيا لتطوير التعاون العربي عن طريق المؤسسات السياسية والنقابية والمهنية العربية. ويهدف الاتحاد، الذي يتخذ من دمشق مقرا له، إلى تعزيز التواصل والحوار بين المجالس البرلمانية العربية، وتنسيق العمل البرلماني في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات التشريعية، وبحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها، فضلا عن تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية في الوطن العربي وتنسيق نظم التشريع في الدول العربية وتوحيدها. ويتم تولي رئاسة الاتحاد بالتناوب سنويا وفق الترتيب الهجائي لأسماء الشعب البرلمانية الأعضاء في هياكله.