تقرير أممي يبرز التزام المغرب في مجال التصدي لآفة المخدرات

أبرزت الأمم المتحدة التزام المملكة المغربية في مجال التصدي لآفة المخدرات واستحداث الحكومة لخيارات بديلة لعلاج المتعاطين.
وذكرت الأمم المتحدة في التقرير السنوى للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2012، الذي وزع، أول أمس الثلاثاء بالقاهرة، أنه في إطار برنامج وطني استحدث منذ سنة 1999 أنشأت الحكومة المغربية عدة مراكز لعلاج الشباب من ذوي السلوك الإدماني، كما وضعت برنامجا لتدريب العاملين في مستشفيات الصحة النفسية على علاج ظاهرة الإدمان.
وتابع التقرير أن الحكومة قامت أيضا بحملات لتوعية أطفال المدارس بمخاطر تعاطي المخدرات وأنشأت مناطق مدرسية خالية من المخدرات، مسجلا أنه منذ العام 2010 وضعت المملكة برنامجا لاستخدام مادة الميثادون كعلاج بديل ليكون المغرب بذلك، أول بلد بشمال إفريقيا والعالم العربي يسمح باستخدام هذه المادة في علاج إدمان المخدرات.
ووفقا لبيانات رسمية، ذكر التقرير أنه تمت إبادة 9400 هكتار من الأراضي المزروعة بالقنب الهندي، مؤكدا أن المساحة الإجمالية المزروعة من هذه المادة تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير.
كما نوه التقرير بالسياسة المغربية في مجال «إنفاذ قوانين المخدرات من خلال اتباع نهج شامل للتنمية البديلة وبرنامج لإبدال المحاصيل بقيمة 116 مليون دولار، حيث نفذت في هذا الإطار مشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية استهدفت 74 مجتمعا محليا ريفيا».
ودعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الحكومة المغربية للمبادرة بإجراء الدراسة الاستقصائية لزراعة القنب الهندي بالتعاون مع الهيئة، مشيدة بإطلاق مبادرات حكومية لبناء القدرات في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج المتعاطين وكذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة لدى متعاطي المخدرات بالحقن في المجتمعات المحلية وفي السجون.