كشف التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، نشر يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 ، أنه رغم المجهودات التي قامت بها السلطات المغربية في سبيل مكافحة زراعة وإنتاج القنب والاتجار به، فإن المغرب ما يزال يشكل مصدرا هاما للأسواق الأوروبية و معبرا للتخزين والتهريب وأكبر منتجي دول العالم من الحشيش، بناء على ما كشفته بيانات الأسعار والحجز في أوروبا التي تشير إلى انخفاض طفيف في تدفق القنب من المغرب السنة الماضية. وأشار التقرير، أن الحكومة المغربية عاقدة العزم على مكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات ووضع الحلول لمعالجة المدمنين كجزء من برنامجها الوطني الذي أحدثته منذ سنة 1999، من خلال إنشاء أربعة مراكز علاج الشباب لسلوك المدمنين، وبناء مركزين آخرين خلال السنة الماضية، وأضاف التقرير، أن المغرب أنشأ برنامج لتدريب العاملين في مستشفيات الصحة النفسية على علاج ظاهرة الإدمان، وأطلق حملات تحسيسية لمخاطر الإدمان على تناول المخدرات في عد من المؤسسات التعليمية. كما ذكر التقرير، أن المغرب أول بلد في شمال إفريقيا والعالم العربي يسمح باستخدام مادة الميثادون لعلاج الإدمان على المخدرات، حيث بدأ منذ سنة 2010 برنامج لاستخدام هذه المادة. ووفقا للبيانات التي قدمها التقرير وقال أنها رسمية، فإنه تم القضاء على 9400 هكتار من زراعة القنب غير المشروعة سنة 2010، مما ساهم في انخفاض المساحة الإجمالية لزراعة القنب من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47 ألف و500 هكتار سنة 2010، وتابع التقرير، أن المغرب قام بنهج سياسة بديلة تروم استبدال المحاصيل بقيمة 116 مليون دولار، حيث نفذت الدولة في هذا الإطار مشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية استهدفت 74 بلدية في المناطق الريفية. وفي سياق متصل، كشف التقرير، أن المغرب من ضمن الدول التي حجزت مجتمعة حوالي 90 في المائة مجموع الكمية المحجوزة من القنب الهندي من في إفريقيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومالاوي وكينيا ونيجريا وطنزانيا، حيث تم ضبط 144 طن خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010 من أصل 640 طن تم ضبطها على مستوى القارة جلها. وأوضح التقرير الأممي، أن المغرب إلى جانب نيجريا وموريتانيا يشكلون معبرا لجميع أنواع المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية في اتجاه الأسواق في أوروبا، في حين تمثل دول القرن الإفريقي قنطرة عبور للمخدرات القادمة من آسيا، وأشار إلى أن المغرب من أكبر دول العالم إنتاجا للحشيش، يوجه 60 في المائة نحو أوروبا والخليج وأمريكا الشمالية. واعتبر التقرير، أن من المشاكل الخطيرة التي تواجه المغرب إضاف إلى دول إفريقية أخرى، هي ارتفاع روجان أدوية عديدة غير خاضعة لتنظيم السوق المغربية وخارجة عن سيطرة وزارة الصحة ورقابتها، على شكل منشطات ومهدئات للأعصاب، إذ ارتفعت الأدوية التي تؤثر على سلامة القدرات العقلية (القرقوبي)والتي تم حجزها من 61 ألف و254 وحدة سنة 2009 إلى 105 ألف و940 وحدة سنة 2010. من جهة أخرى، حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من استغلال تجار المخدرات لعدم الاستقرار في الدول التي شهدت ثورات ما يسمى «الربيع العربي»، مؤكدة أن نشاط هؤلاء التجار مرشح للازدياد بشكل ملحوظ في هذه الفترة، ونبه إلى خطر المناطق العشوائية المنتشرة في جميع أنحاء العالم التي أصبحت مصدرا للعنف والجريمة وتجارة المخدرات، وما يمكن أن يترتب عن انسحاب بوليفيا -الدولة التي تعتمد بنحو كبير على زراعة نبات يصنع منه الكوكايين- من اتفاقية مكافحة المخدرات.