دخل عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل على الخط لفض النزاع القائم بين المستخدمين و الشركة الوطنية للطرق السيارة متعهدا بفتح حوار يفضي إلى تنقية الأجواء واحترام السلم الاجتماعي . ففي ساعة مبكرة من صباح أمس، وفيما كان مستخدمو الشركة يعدون العدة لشل الحركة على امتداد شبكة الطرق السيارة بالمغرب، اتصل وزير النقل والتجهيز هاتفيا بعبد اللطيف الصوطيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، موجها لهذا الأخير دعوة للحوار يوم الاثنين 27 فبراير الجاري. وقال عبد اللطيف الصوطيح لبيان اليوم إن الاتصال الهاتفي الذي توصل به من وزير النقل والتجهيز لا يعني إلغاء الإضراب، بل فقط تعليقه، في انتظار ما سيسفر عنه الحوار القادم . وحول النقاط الذي ستتضمنها أجندة لقاء النقابة بالوزير خاصة بعد أن أعلن المستخدمون تشبثهم بالعديد من المطالب المتمثلة أساسا في تحسين أوضاعهم، وإلغاء التعامل مع شركات المناولة، أكد عبد اللطيف الصوطيح في تصريح لبيان اليوم أن نقطة واحدة سيتم التداول فيها مع عزيز الرباح تتعلق بالترسيم و الإدماج داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كسبيل وحيد لرفع الحيف وإزالة شركات المناولة التي ليس لها أي دور سوى إغناء جيوب بعض الناس وامتصاص دماء المستخدمين. وبخصوص فرضية فشل الحوار القادم، شدد الصوطيح على أنه في حال لم تجد مطالب المستخدمين آذانا صاغية، سيتم الإعلان عن الإضراب لمدة قد تفوق تلك المعلن عنها سابقا، وسيتم خوضه بطريقة سلمية وحضارية، وستفضي طبعا إلى تعطيل حركة السير بالطرق السيارة في المغرب. وحول الدعوة إلى الإضراب الذي كان مقررا نهاية هذا الأسبوع ، والتي تدخل على إثرها وزير التجهيز والنقل، أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من جهتها، أنها «فوجئت بما توصلت به ضمن بيان النقابة ، والذي يعلن عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 72 ساعة» ابتداء من يوم أمس الجمعة.