قرر مستخدمو مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة الدخول في هدنة قصيرة في انتظار التصريح الحكومي ومباشرة وزير التجهيز والنقل الجديد، عبد العزيز الرباح، لمهامه، حتى يتسنى له، حسب تعبيرهم، الاطلاع على ملفهم المطلبي، الذي خاضوا من أجل الدفاع عنه، سلسلة من الاحتجاجات لم تسفر، على حد قول بعضهم، إلا عن مزيد من التأخير في البت في مطلب الترسيم بالشركة الوطنية للطرق السيارة، مطالبين وزير التجهيز والنقل الحالي بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم والدفاع عن حقوقهم بعيدا عن شركات المناولة. وفي هذا الصدد، اعتبر مراد الزربي ، الكاتب العام الجهوي ل»تيط مليل»، أن الحوار الذي تم إجراؤه مع الوزير السابق، كريم غلاب، كان في نظره «عقيما»، لأنه لم يتوج بأي نتائج إيجابية على صعيد الاستجابة لمطالبهم، موضحا أن قرار الهدنة وعدم الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي التصعيدي جاء لإمهال الحكومة الجديدة مزيدا من الوقت حتى تتسلم مهامها، بشكل يجعلهم قادرين، كنقابة، على تحديد رد الفعل المرتقب خوضه في الأيام المقبلة، بعد المصادقة على البرنامج الحكومي. من جهة ثانية، كان المكتب النقابي المحلي للقنيطرة قد قرر خوض وقفة احتجاجية يندد فيها بإقدام إدارة الشركة بالإبقاء على المتدربين الجدد، مما شكل، حسب مصدر نقابي ، فائضا بهذا المركز، كانت نتيجته تقليص أيام عمل المستخدمين القدامى، مضيفا أن مسؤولين بالمركز المحلي عملوا على إلحاق المتدربين الجدد بالمهن الإدارية بعد إخلائها من النقابيين القدامى، دون مراعاة لعاملي الأقدمية و الكفاءة، غير أن تدخل الإدارة في الدقائق الأخيرة واستجابتها لمطالب المستخدمين في هذا الفرع، حال، حسب المصدر ذاته، دون تنفيذ الوقفة الاحتجاجية والإضراب عن العمل. وتتجلى مطالب مستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة أساسا في الترسيم في الشركة وليس الإدماج، لأنهم لا يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل، وهو المطلب الذي يعتبره المستخدمون قانونيا لأنهم يزاولون عملا قارا وليس مؤقتا.