نبيل بنعبد الله يعلن قرب إطلاق حوار وطني لوضع إطار عام لسياسة المدينة أعلن وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، عن قرب إطلاق سلسلة من المشاورات في أفق وضع إطار عام لسياسة المدينة، وآليات التدخل في هذا الفضاء، من أجل الوصول إلى تعاقد مع مختلف المدن يحدد تصورا شموليا للنهوض بها. معتبرا أن العاصمة الرباط يمكن أن تكون «تجربة نموذجية» لتجليات هذه السياسة. وأكد نبيل نبعبد الله، خلال لقاء حول المخطط الجماعي لمدينة الرباط، عقد يوم الجمعة الماضي، وجود إرادة سياسية قوية للتعاون والتعامل، واستعداد لدى وزارته، في إطار التكامل بين المجهودات التي تقوم بها المؤسسات المنتخبة، لوضع مخطط يؤسس لبرمجة الأهداف، وبالتالي إيجاد إطار مرجعي للتدخل، ليس فقط في العاصمة الرباط، ولكن أيضا في مختلف المدن، سيساهم في وضع سياسة شمولية متكاملة، تتدخل فيها مختلف القطاعات. وقال وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة «نريد أن تكون العاصمة الرباط أول الفضاءات التي يمكن أن تنطلق منها إرهاصات سياسة المدينة، وأولى التجارب النموذجية لتجليات هذه السياسة»، معربا في ذات الوقت عن التزامه الواضح «بوضع إطار عام لسياسة المدينة وآليات التدخل»، وهو ما سيكفل تحديد تصور شمولي قد يمتد لفترة تفوق الولاية الانتخابية. ووصف منسق المخطط الجماعي للتنمية وعضو مجلس مدينة الرباط، أناس الدكالي، استشارة المدينة بأنها «تتويج للمرحلة الأساسية للمخطط»، مضيفا، في تصريح لبيان اليوم، أن أهمية هذه المرحلة «تتجلى في التشخيص الترابي التشاركي، الهادف إلى إعطاء صورة أقرب للواقع والحالة الراهنة للمدينة». وأكد أناس الدكالي أن هذا التشخيص يشرك كل الفاعلين التنمويين من منتخبين ومصالح داخلية وخارجية، وممثلي المجتمع المدني والجامعيين وأرباب العمل، من أجل المصادقة، خلال اللقاء، على الخلاصات الأساسية للتشخيص والمصادقة كذلك على سيناريوهات التنمية، ومحاور إستراتيجية تنمية العاصمة، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات والانتظارات وأيضا الإمكانيات المتوفرة. وهو ما سيساعد، حسب منسق المخطط الجماعي من وضع برنامج عمل، يشمل العديد من المشاريع الملموسة، على المدى المتوسط حتى تكون العاصمة قطبا تنافسيا، تراعى فيه أبعاد الإدماج الاجتماعي ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية. وفضلا عن الهدف المتمثل في إشراك كل الفاعلين، كل من زاويته، لخلق التفاعل اللازم بين مختلف التدخلات والبرامج والمبادرات، يؤكد الدكالي، أن الغرض الآخر من هذه السلسلة من الاستشارات، يتمثل في تملك ساكنة العاصمة، عبر ممثليهم، للمشاريع المبرمجة. واعتبر عمدة مدينة الرباط، فتح الله ولعلو، أن المخطط الجماعي لتنمية الرباط بمثابة خارطة طريق لتطوير المدينة، باعتباره يخلق تنسيقا بين كافة المتدخلين والفاعلين، ويزاوج بين الإكراهات المرتبطة بالمدى المتوسط والقصير، وبين الطموحات المرتبطة بالمدى البعيد. وبالتالي تدعيم الوظيفة التاريخية للعاصمة، ومواكبة طموحها أن تكون عاصمة للعلم والمعرفة والثقافة والبيئة والسياسة، مما يستوجب البحث عن تنويع الأنشطة للساكنة باستقلال عن وتيرة سير الإدارة. وسجل عمدة المدينة أن الرباط كعاصمة للبلاد تعاني من العديد من الاختلالات، تتعلق بإشكالية التدبير المفوض، بما فيه مشكل النقل العمومي الذي يعول على الدعم المالي للدولة، ومشكل التوقف، الذي عمل المجلس على «مغربته»، ومشكل النظافة الذي يعرف مشاكل جمة مع الشركة المكلفة بتدبيره، وهو ما يستدعي إيجاد حلول وتعاقد جديد معها، ثم مشكل الماء والكهرباء والتطهير. واعترف ولعلو أن مشكل المقابر يشكل نقطة ضعف تعاني منه العاصمة خصوصا، والمدن المحيطة بها عموما، يستدعي إيجاد حلول مستعجلة له، فضلا عن ملف مدن الصفيح والسكن غير اللائق وتأهيل المدينة العتيقة. وبالإضافة إلى هذا يعاني مجلس المدينة من ضعف الموارد المالية، حيث إن نسبة كبيرة منها، تصل إلى حوالي 80 في المائة، توجه إلى نفقات التسيير، مما يستوجب التعبئة من أجل الزيادة في هذه الموارد، وإصلاح النظام الجبائي لتمكين فرض ضرائب على الإدارات العمومية.
