جرى، أخيرا، توقيع ثلاث اتفاقيات لتأهيل وتثمين مدينة الرباط، وجرى توقيع الاتفاقية الأولى، وهي اتفاقية - إطار للتعاون بين الوكالة الحضرية للرباط - سلا ومؤسسة "متروبولي".. التي ستساعد الوكالة، من خلال برامج التبادل والتكوين حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يهم تأهيل العاصمة الإدارية، وسياسات التعاون اللاممركز، وتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية، المتعلقة بالإسكان والتهيئة والتنمية الحضرية. ووقع الاتفاقية مدير الوكالة الحضرية السيد خالد أوعيا ورئيس "ميتروبولي"، ألفونسو فيغارا. ووقع الاتفاقية الثانية رئيس الجماعة الحضرية للرباط، فتح الله ولعلو، وأوعيا، وتتعلق بالحفاظ على الفضاءات الخضراء للرباط "مدينة خضراء". وستنجز الوكالة الأشغال من أجل المحافظة على الفضاءات الخضراء للعاصمة وتنميتها، التي سيجري تمويلها من قبل ولاية جهة الرباطسلا زمور زعير، ومجلس الجماعة الحضرية للرباط. أما الاتفاقية الثالثة فوقعها ولعلو وأوعيا، وتهم دراسة التأهيل الحضري لحي العكاري، بهدف إنجاز أشغال التهيئة والتنمية لهذا الحي، بالبحث عن أفضل تهيئة، وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية، وتعزيز الفضاء الأخضر الحضري، وتحسين ظروف التنقل. خلال حفل التوقيع، أشاد أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بالعمل الكبير الذي قام به 1600 إطار من موظفي 26 وكالة حضرية الموجودة في المغرب، مشيرا إلى أن لقاء الوكالات الحضرية في الرباط يمثل مناسبة لوضع حصيلة 25 سنة من الهندسة الترابية للوكالات الحضرية، لفائدة التنمية الحضرية. وأكد الوزير أن الوكالات الحضرية مدعوة إلى أن تقوم بتحول على المستوى المؤسساتي والصلاحيات، من أجل مواكبة الجماعات المحلية، مذكرا، بالمناسبة، بالإكراهات، التي تواجه الوكالات، داعيا إلى وضع تصور للدور المستقبلي، التي يجب أن تلعبه على مستوى التنمية المحلية. من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية،عبد السلام المصباحي، أن النمو الديموغرافي جعل المدينة تحتل مكانة، باعتبارها قطبا رئيسيا للاستقطاب وخلق الثروات، مشددا على ضرورة وضع مخططات للتعمير في احترام تام للبيئة. وقال المصباحي إن إشكالية التمدن تتحكم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الظرفية الحالية تستدعي إرساء آليات جديدة، وإعادة النظر في دور الوكالات. من جهته، توقف ولعلو عند سمات العاصمة، خاصة الثقافية، (المتاحف والمسرح)، وكذا المتعلقة بالبحث 0الجامعات)، والإدارية، مبرزا أنه "من أجل تحسين الإطار الحضري، يتعين الأخذ في الاعتبار تاريخ المدينة، من خلال مصالحتها مع محيطها الجغرافي". وأكد ولعلو أن التحديات، التي يتعين على المدينة رفعها، تتمحور، على الخصوص، حول "القضاء على السكن غير اللائق، ودور الصفيح، والاستجابة لإكراهات التنقل".