الإنصاف الاجتماعي والديمقراطية المجالية يقتضيان انفتاح المجال على جميع المواطنين دون إقصاء أو تهميش أكد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن الحكومة حريصة على «تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من حق الأسبقية في اقتناء الشقق المتواجدة في الطابق الأرضي بمشاريع السكن الاجتماعي من خلال وضع نسبة معينة رهن إشارتهم، بدفاتر تحملات ملزمة للمنعشين العقاريين». وأوضح بنعبد الله، في كلمة ألقاها خلال يوم تواصلي نظمته كل من مجموعة العمران والودادية المغربية للمعاقين، وتميزت جلسته الافتتاحية كذلك بحضور وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي، أن وزارة الإسكان ستعمل على تفعيل التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا وإطلاق أخرى في المستقبل القريب بغية توفير الأمن والسلامة عند ولوج المرافق الخدماتية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما تلك المتعلقة باستصدار المرسوم المحدد للمقتضيات الخاصة بالولوجيات في مجالات التعمير والهندسة المعمارية والنقل والتواصل. وأضاف، في هذا الصدد، أن الحكومة عازمة على وضع مقتضيات خاصة ضمن «مشروع مدونة التعمير» تقضي بضرورة تضمين الوثائق المكونة لملف طلب رخصة التجزئة تصميما يحدد الولوجيات المخصصة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، فضلا عن تخصيص باب ضمن «مشروع مدونة البناء» للولوجيات التي يتعين احترامها قبل منح الرخص ذات الصلة بالعمران والتعمير والبناء. وأكد بنعبد الله، في سياق متصل، أن رهان تحقيق تجمعات عمرانية سهلة الولوج على الجميع يندرج في صلب التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية، وكذا في سياق التوجهات المؤسسة لسياسة المدينة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتجاوز عددهم مليون ونصف نسمة حسب إحصائيات رسمية. وأوضح بنعبد الله أنه اعتبارا لأهمية قيم الديمقراطية والإنصاف والعدالة الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية في الدستور الجديد للمملكة، والذي يعد تقدما كبيرا في مسار ترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المتميز، فإن مسألة الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين تهم جميع مناحي الحياة بما فيها القطاعات المنتجة والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أشار الوزير أن تصدير دستور المملكة ينص على ضرورة «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان». كما أكد الفصل 34 من الوثيقة الدستورية على أن السلطات العمومية ملزمة بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبناء عليه، يقول الوزير، لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة بدون إنصاف اجتماعي وديمقراطية مجالية، الأمر الذي يستوجب انفتاح المجال على جميع سكانه وعلى كل المترددين عليه دون إقصاء أو تهميش. ومن هنا يضيف الوزير، تبرز بجلاء أهمية الولوجيات، باعتبارها شرطا لهذا الانفتاح ولهذه التنمية، مشيرا أن وزارة السكنى والتعمير تولي هذا الجانب أولوية بالغة، من خلال مقاربات عديدة تهم على الخصوص، الشق القانوني المتعلق بالتعمير والبناء، والشق العملياتي المتمثل في السكن وتهيئة الفضاءات الحضرية. ومن ثمة، يضيف بنعبد الله، فإن العمل على بلوغ هاته الأهداف يقتضي العمل على أن يوفر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفالا كانوا أو كهولا، شبابا أو شيوخا، فضلا عن الأشخاص المصحوبين بالأطفال، ولو لم تكن لهم احتياجات خاصة، كل الأمن والسلامة عند ولوج مختلف المرافق الخدماتية، والمجالات العمومية، وهو ما يستوجب بالضرورة التحكم في الإكراهات التي يفرضها المجال إزاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بغية أخذها بعين الاعتبار خلال عمليات التهيئة العمرانية والتعميرية. وخلص الوزير إلى أن هذه التوجهات والبرامج المزمع القيام بها، مهما بلغت جودتها، لا يمكنها أن تحقق لوحدها الإدماج الاجتماعي المنشود، داعيا إلى إفشاء ثقافة مجتمعية تروج لفكر التضامن بين مختلف شرائح المجتمع، تتبناها الحكومة والمنتخبون والمجتمع المدني وغيرهم من المتدخلين.
