قرر الزميل كريم دروني رفع دعوى قضائية ضد القناة الثانية طلبا للإنصاف جراء القرار الإداري الذي طال استقراره العائلي والاجتماعي، وجراء حرمانه من مستحقاته من أجر وتعويضات دون موجب حق ولا قانون. وأوضح بلاغ ل أوضح بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المعطيات التي توصل بها فرعها بالدارالبيضاء بهذا الخصوص، تفيد أن إدارة القناة الثانية قررت الاستغناء عن خدمات الزميل كريم دروني منشط البرامج والنشرات الرياضية بإذاعة 2M، دون سابق إنذار، بل ودون مبررات معقولة تذكر، وهو الأمر الذي يطرح، يضيف البلاغ، جملة من التساؤلات المشروعة حول خلفيات قرار إدارة قناة عين السبع في حق أحد متعاونيها المشهود لهم في عملهم اليومي وطيلة سنوات بتشريف مهنة الصحافة والممارسة وفق ضوابطها المهنية. وحسب المعطيات والوقائع والأسباب الكامنة من وراء نزول قرار إدارة 2M، أشار البلاغ أن مكتب الفرع لم يتمكن من الوقوف على أي خطأ مهني جسيم يذكر، اللهم ترجيح احتمال كون الأمر يتعلق بتصفية حساب، علما أن الإجراءات التحكمية التي اتخذت في حق الزميل كريم دروني قد صدرت بدون علم مسؤوليه المباشرين وعلى رأسهم رئيس هيئة التحرير الزميل إدريس أوهاب الذي لم يحل تدخله لدى حراس الأمن الخاص عند منعهم كريم دروني من ولوج القناة يوم الخميس 9 دجنبر الماضي على الساعة 6 والنصف صباحا، دون تبليغه على الساعة 7 و45 دقيقة بقرار موقع من طرف سليم الشيخ المدير العام لشركة صورياد، وعن طريق عون قضائي، يقضي بمنع دروني نهائيا من دخول القناة وبفسخ عقدة عمله والاستغناء عن خدماته. والمثير في صيغة قرار إدارة القناة الثانية وحيثياته هو غلبة الحكي والتخمين بدل التقرير المشفوع بالوقائع الدامغة، وذلك خارج الضوابط القانونية والإدارية بل وحتى التعاقدية المنظمة لمؤسسة مفروض فيها بحكم خصوصيتها في إنتاج القيم والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، الاحتكام للقوانين المنظمة لعلاقات الشغل ولمهنة الصحافة. وإذ أعلن مكتب فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغه، عن تضامنه المطلق مع الزميل كريم دروني ومؤازرته له في فرض الإقرار بحقوقه ومكتسباته كاملة غير منقوصة، فقد عبر، مرة أخرى، عن قلقه الشديد من جراء بعض المؤسسات الإعلامية وبعض مقاولات الصحافة المكتوبة التي لا تزال تدار بأساليب وعقليات عفا عنها الزمن المغربي الراهن.