تبدأ أمس الثلاثاء جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية بمصر، في وقت أعلن فيه حزب رئيسي في الكتلة المصرية مقاطعته لانتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على ما أسماه «مخالفات لم يعاقب عليها أحد في انتخابات مجلس الشعب». وتختم هذه الجولة التي تنتهي غدا الأربعاء الانتخابات العامة التي تعد الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد ثورة شعبية بدأت يوم 25 يناير 2011 وانتهت بتنحي مبارك يوم 11 فبراير من العام نفسه. وتجري هذه الانتخابات لملء المقاعد المخصصة للقوائم الفردية التي ظلت شاغرة بسبب عدم بلوغ بعض المرشحين النصاب المطلوب، وذلك في آخر تسع محافظات هي القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا. كما ستجرى الانتخابات وعلى مدى يومين في عدة دوائر انتخابية أخرى في خمس محافظات بعدما ألغيت أو أوقفت بأحكام قضائية، على أن تجرى انتخابات الإعادة فيها يومي 17 و18 من الشهر الجاري. في غضون ذلك، أعلن حزب المصريين الأحرار -أحد أحزاب الكتلة المصرية التي يحتمل أن تشغل المرتبة الثالثة أو الرابعة في سباق انتخابات مجلس الشعب- أنه سيقاطع انتخابات مجلس الشورى التي ستبدأ أواخر الشهر الجاري احتجاجا على المخالفات التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب، وقال إن الغرفة العليا من البرلمان «لا تؤدي غرضا مفيدا». وقال الحزب -وهو ليبرالي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة- إن مكتبه السياسي اتخذ قرار المقاطعة في اجتماع عقد مساء أمس الاثنين «لعدم التعامل بجدية مع المخالفات التي صاحبت العملية الانتخابية، مما أثر على نتائج الانتخابات وجعلها غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري». وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للحزب، أن من بين المخالفات «السماح باستغلال الشعارات الدينية ولغة التكفير خلال العملية الانتخابية من قبل الأحزاب الدينية، سواء في الحملة الانتخابية الدعائية أو من خلال المساجد ودور العبادة». ويعد نجيب ساويرس الذي شارك في تأسيس حزب المصريين الأحرار عقب ثورة 25 يناير، من أشد منتقدي الأحزاب الإسلامية التي ظهرت في مصر منذ الإطاحة بمبارك، وتتهمه جماعة الإخوان المسلمين بالتشهير بحزبها (الحرية والعدالة) مستغلا إمبراطورية الإعلام التي يملكها.