طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بتشكيل مجلس للأمن القومي وتحديد صلاحياته في الدستور الجديد. وكشف الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عن وجود مقترح بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني والأمن القومي وتحديد صلاحياته في الدستور الجديد بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر تشكيله على القيادات العسكرية, وفقًا لصحيفة «اليوم السابع». وطالب العريان بأن يضم مجلس الدفاع الوطني كلاًّ من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بحكم مناصبهم، موضحًا ضرورة أن المجلس سيكون مختصًّا بكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والقضايا الكبرى مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة، وشدد في الوقت نفسه على أن سلطات المجلس لن تتداخل مع الشأن السياسي الداخلي أو مع سلطات البرلمان. وأضاف العريان: «في النظام السابق كانت الدولة عزبة ملك رئيس الجمهورية، لكن نظرًا لأننا بصدد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي لا يمكن أن يتصور أن يتم إبعاد رؤساء المؤسسات الدستورية عن شؤون الأمن القومي، ولا يمكن أن تترك الدولة لشخص رئيس الجمهورية كي يحدد هذه الأمور الهامة بمفرده». وأوضح أن المقترح سيتم تقديمه إلى الجمعية التأسيسية التي ستتولى مهمة وضع الدستور للتوافق على إدراجها في الدستور الجديد. وكان الدكتور عصام العريان قد أشار إلى أن الجيش سيكون له وضع خاص في الدستور الجديد وسيكون هذا الدور محدودًا في اختصاصاته لحماية البلد من العدوان الخارجي. وأوضح العريان أن تسليح الجيش وتمويله لن يكون على المشاع وسيكون مثل أي دولة ديمقراطية مراقب على ميزانيته؛ لأنه ليس دولة فوق الدولة، ولكن ستتم المراقبة والمحاسبة في سرية قانونية. وأضاف الدكتور عصام العريان: «الجيش لن يغيب عن المشهد بعد تسليم السلطة، ولكن لن يكون له تدخل في الحياة السياسية في العلن أو في الخفاء ولن يسمح أحد بهذا، ولكن في الأمن القومي سيكون للجيش والأجهزة السيادية دور هام في إدارة تلك القضايا حسب القانون». من جانب آخر، أكد «الإخوان» أنهم لن يستغلوا نجاحهم في الانتخابات البرلمانية في مصر لفرض إرادتهم على صياغة الدستور الجديد وأنهم سيتعاونون مع كل الجماعات السياسية المختلفة حول الخطوط العامة للدستور. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: «حصول الحزب داخل البرلمان على الأغلبية لا يعنِي الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية». وأضاف: «كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والسياسية سيشاركون في وضع الدستور؛ لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه». وتصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين النتائج بعد أن حقق تقدمًا في أول مرحلتين من الانتخابات حتى الآن، فيما احتلّ حزب النور السلفي المركز الثاني. وسيختار مجلس الشعب الجديد الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد. في سياق منفصل، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم، أنه سيعلن السبت المقبل عن نتائج عمليات الفرز لانتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة والنسب التي حصل عليها كل حزب أو ائتلاف سياسي. وقال إبراهيم في تصريح للصحفيين، أول أمس: إنه سيعلن أيضاً أسماء الفائزين عن المقاعد الفردية وأسماء الذين سيخوضون انتخابات الإعادة فيها والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. وأشار الى أن اليوم الثاني والأخير (الثلاثاء والأربعاء) من انتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب التي تجري في تسع محافظات يمضي في مناخ يتسم بالديمقراطية والانتظام والهدوء، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية. وقد جرت انتخابات مجلس الشعب، أول أمس، في مرحلتها الثالثة والأخيرة بهدوء تام في المحافظات التسع وهي الدقهلية والقليوبية وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا والغربية ومطروح والمنيا والوادي الجديد.
