لاحت في المشهد السياسي المصري بوادر مواجهة حادة بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت ذراعها السياسية المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وذلك بشأن مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري الذي أعلنت المؤسسة العسكرية تشكيله اليوم، وسيكون من مهامه المساعدة في وضع دستور جديد. وقرر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من المجلس الاستشاري، بعد تصريحات لمسؤول في المجلس العسكري مفادها أن المجلس الاستشاري سيكون له دور حاسم في رسم معالم الدستور المقبل. وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قال إن دستور مصر الجديد يجب أن يقر من قبل الحكومة، ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري، لأن «البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل الشعب المصري». وأعلن الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة الخميس أنه «اعتذر عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري، وقرر سحب ممثليْه في المجلس»، وهما رئيسه محمد مرسي والأمين العام المساعد للحزب أسامة ياسين. وأكد القيادي في الحزب محمد البلتاجي أن «أي محاولة لتهميش البرلمان أو لتقليص صلاحياته لصالح أي كيان آخر غير منتخب نعتبرها التفافا على الإرادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها». ومما زاد من مخاوف الإخوان المسلمين تأكيد اللواء الملا صراحة أن المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين، إذ قال اللواء الملا ردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون «فرض» الشريعة الإسلامية في مصر، «بالتأكيد...، والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث». وتأتي بوادر المواجهة بين الجيش والإخوان المسلمين فيما تمخضت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب عن تقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقارب ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات، كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20% من المقاعد. ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.
