كشف مصدر مسؤول بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن المجلس لم يعد بمقدوره الاستمرار في عقد جلساته، ولم يعد قادرا على تسيير مدينة الدارالبيضاء، ولن يقوم بعقد أي دورة في الأفق، وذلك في انتظار إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. وقال «الرجل الثاني» داخل المجلس لبيان اليوم،» درنا للمجلس بوان مور، وماكين لا اجتماعات ولا لقاء»، مضيفا أن أعضاء المجلس سينتظرون الانتخابات الجماعية المقبلة. وأشار إلى أن المجلس لم يعد قادرا على تسير المدينة، الأمر الذي اضطر معه سلطات الوصاية بالتدخل، وضمان السير العادي لمصالح المدينة ومرافقها. إلى ذلك، أبرز مصادر داخل المجلس أن اللجان الدائمة للمجلس لم تعقد أي اجتماع لتدارس القضايا المستعصية في المدينة، كما لا يظهر في الأفق أن دورة أكتوبر ستعقد في الأيام المقبلة، ما يجعل مصير منح المقاطعات معلقا إلى أجل غير مسمى، تضيف مصادرنا. وكان سلطات الوصاية، قد دعت العمدة ساجد إلى عقد دورة استثنائية، عبر مراسلته، أكثر من مرة، لكن العمدة لم يستجيب لعقد الدورة، ولم يستطع لم شمل أغلبيته، وفشل أكثر من مرة من التوافق مع أطراف الأغلبية حول عقد دورة أكتوبر. وكان عدد من رؤساء المقاطعات اعتبروا عدم صرف المقاطعات في هذا الظرف سيساهم في تعطيل مجموعة من المشاريع، وسيزيد الوضع تأزما في المدينة، خاصة أن منح المجلس تشكل وحدها المورد المالي لهذه المقاطعات. وسبق أن اشتكى رؤساء المقاطعات في التجربة الجماعية السابقة من ضعف المنح المخصصة لهم، مؤكدين أن الفائض المالي الذي كانت تحققه بعض الجماعات في ظل نظام المجموعة الحضرية يفوق بكثير المنح، التي تصرف لعدد من المقاطعات، والتي كانت لا تتجاوز 500 مليون سنتيم، في أحسن الأحوال. ويشار إلى أن أزمة مدينة الدارالبيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد حدة الأزمة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل، ثم دورة يوليوز.
