السيليكون الفرنسي يستنفر «الأنتربول» ويحرك مصالح وزارة الصحة المغربية في وقت أصدر فيه «الأنتربول» (الشرطة الدولية) مذكرة اعتقال حمراء للقبض على مالك شركة poly implant prothèse المنتجة لمادة السيليكون التي تستخدمها النساء في عملية تكبير الثدي، دعت وزارة الصحة المغربية إلى عقد اجتماعات طارئة مع عدد من المصحات الخاصة وخبراء التجميل لتدارس تداعيات حظر المنتوج الفرنسي الذي يغزو السوق المغربية. وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة استنفرت مصالحها، وسارعت إلى الاتصال بمهنيي التجميل، للتأكد من صلاحية مستلزمات التجميل، خاصة أن المغرب يعرف غياب قانون ينظم عمليات استيراد مثل هذه المواد من الخارج، بحيث لا تخضع المواد المستعملة في التجميل وكل ما يعرف بالمواد شبه الطبية الأخرى لأي قانون، مما يتيح للشركات المختصة استيراد مجموعة من المواد دون أدنى مراقبة. وليس المغرب وحده المعني بالأمر، فقد انتقلت فضيحة زراعة السيليكون الصناعي من فرنسا إلى 65 دولة، فرغم حظر هذه المادة في الأسواق منذ نحو سنة، إلا أن القضية عادت وتفجرت من جديد بعد أن دعت السلطات الفرنسية كل النساء اللواتي وضعن هذا النوع من الحشوات لتكبير الثدي، لإجراء عمليات لنزعها في أعقاب تسجيل حالتي وفاة وإصابة ثمانية بسرطان الثدي. واستوردت أكثر من 65 دولة هذه المادة من الشركة الفرنسية، وأغلب هؤلاء المستوردين من أمريكا الجنوبية، حيث يتم استهلاك أكثر من 50 في المائة من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمائة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين. وتقدمت هذه الدول بشكوى لدى المحكمة التجارية في مدينة طولون الفرنسية لتعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء الغش في مادة السيليكون، التي اكتشف لاحقاً أنها تستخدم لأغراض صناعية وليست طبية. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها تتحمل كل تكاليف جراحة إزالة الحشوات المغشوشة، وذلك لتشجيع السيدات اللواتي خضعن لمثل هذه العمليات على التحرك السريع. هذا وستضطر 30 ألف سيدة فرنسية للخضوع لهذه العمليات، وكذلك آلاف مثلهن في دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا. إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة الفرنسية في بيان عمم على وسائل الإعلام، المخاطر الواضحة المتعلقة بعمليات الزرع ومنها حدوث تمزقات في المادة الهلامية وتأثيرها القوي المهيج لأنسجة الجسم والذي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب مما يجعل إزالتها أمرا صعبا.