بدأت الأحزاب السياسية في إسبانيا استعداداتها للانتخابات البرلمانية الجهوية المقرر إجراؤها في مارس القادم «2011»، وفيما اختار بعض منها التركيز على مناهضة كل الرموز الدينية خاصة تلك التي ترتبط بالإسلام، اختارت أخرى التركيز على العمل وسط أفراد الجاليات المهاجرة بهدف استقطابها ودمجها في العمل السياسي ضمانا لتصويت الجاليات لفائدة تلك الأحزاب. وفي هذا الصدد عمد حزب الائتلاف الديمقراطي الكطلاني، مؤخرا، إلى عقد اجتماعات مع مختلف الجاليات المهاجرة بما فيها المهاجرون المغاربة المتواجدون في إقليم كطالونيا الذي يعد قاطرة للاقتصاد الإسباني، هذا رغم أن قانون الهجرة الجديد في إسبانيا قد استثنى المغاربة من ممارسة حق التصويت. والمدخل الذي اختاره هذا الحزب يتمثل في تأسيس نقابة للهجرة، تتألف مكوناتها من المهاجرين بالمنطقة، لتكون بمثابة ذرع هذه الهيئة السياسية داخل مجتمع المهاجرين والمساهمة بذلك في إدماجهم وكسب أصواتهم في الانتخابات القادمة. وأبرز مصدر بعين المكان ل»بيان اليوم» أن المهجرين المغاربة ثمنوا مبادرة حزب الائتلاف الديمقراطي الكطلاني، على اعتبار أنها تهدف إلى الارتقاء بوضع المهاجرين وأنها ستمكن أفراد الجاليات المهجرة من التأثير في صناعة القرار السياسي بشكل عام، وكذا المساهمة الحقيقة في صياغة السياسات المتعلقة بشأن الهجرة على وجه الخصوص. وأضاف المصدر، أن المبادرة بالنسبة للجالية المغربية بإقليمكاطالونيا جاءت لتلبي رغبة لدى العديد من الفاعلين المغاربة بضرورة المشاركة السياسية والتواجد داخل سراديب صانعة القرار على المستويين المحلي والوطني لتحقيق الاندماج السليم والعمل على خلق لوبي قادر على أن يتحول إلى طرف لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية. وأوضح أن الاجتماع الذي تم عقده على مستوى منطقة الماريزما ببرشلونة مؤخرا أفضى إلى تأسيس ست لجان عمل فرعية، تتمثل في لجنة مكلفة بشؤون الجالية المغربية ولجنة الحركة الإفريقية ولجنة الحركة اللاتينية واللجنة المكلفة بآسيا، ولجنة الشباب ولجنة مكلفة بالشأن الديني. وقد أسندت مهام تسيير هذه اللجان إلى لطيفة القادري ومصطفى حمدون ومحمد العربي اكريشو من المغرب، وسينتيا ريفيرا من كولومبيا وأمامادو دجان ديالو من مالي ومحمد حسن نواز من الباكستان، فيما أسندت رئاسة كتابة الهجرة للمغربي مصطفى القادري عضو الكتابة الوطنية للهجرة للحزب. وقد أفضى هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس الكتابة الوطنية للهجرة بحزب الائتلاف الديمقراطي الكطلاني أنجل كولوم، وشارك فيه أكثر من 120 من المهاجرين من عشر جنسيات، إلى تحديد الخطوط العامة لصياغة برامج العمل الكفيل بتمكين المهاجرين من المساهمة في الفعل السياسي، وذلك عبر تبني المقترحات والمطالب الخاصة بالهجرة والعمل على إيصال صوت الجاليات المهاجرة إلى الطبقة السياسية في إسبانيا.