تعتزم الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إحدى الهيئات المنضوية تحت لواء المعهد الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، إنشاء فضاء تعاوني وتشاركي جديد لدعم التشغيل الذاتي للفاعلين في المجال الترابي. وسيعمل هذا الفضاء الجديد، الذي سيكون مقره بسلا، على التحسيس والإشراف على عمليات التكوين الميداني ومرافقة البرامج، إلى جانب تقديم الدعم التقني والمشاريع المرجعية النموذجية. وعادة ما تُعطى الأسبقية للفئات الهشة، وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين، لكي تستفيد من مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضح رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحمد آيت حدو، في لقاء صحفي على إثر انعقاد الاجتماع الأول للجنة قيادة المعهد الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، أن هذا الفضاء سيعتمد مقاربة تشاركية من أجل التنمية تستجيب لحاجيات مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضاف أن هذا الفضاء يتوخى إعطاء فرص التشغيل الذاتي للفاعلين بالمجال الترابي عبر المؤسسات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي، لاسيما لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار رئيس الشبكة إلى أن المؤسسة الجديدة ستواكب الفاعلين عبر استراتيجيات ثلاثة تتشكل من التكوين والبحث والعمل، يقودها أطر مغربية وأجنبية ذات تكوين خاص. من جانبه، ذكر منسق الشبكة عبد الجليل الشرقاوي، أنه يتعين «مرافقة المتدخلين بالمجال الترابي لإيجاد الحلول الملائمة للمنطقة التي يشتغلون بها لتكون للاستثمارات مردودية»، مشيرا إلى أن الفرع الجديد للمعهد الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا سيرتكز على روح التضامن أساسا عبر الثلاثية التي يأتي بها الاقتصاد الاجتماعي التضامني المتمثلة في التعاونيات الخلاقة والجمعيات التعاونية والتعاضديات.