دعا المشاركون في لقاء دراسي نظم أمس الأربعاء بمدينة الحسيمة إلى الإسراع بإخراج قانون جديد للتعاونيات وإنشاء مرصد إقليمي وجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتكتل في إطار تنظيمات مهيكلة (اتحادات ومجموعات ذات نفع اقتصادي) بالنسبة للتعاونيات و(الفدراليات والشبكات) بالنسبة للجمعيات. كما شددوا، في هذا اللقاء الدراسي الذي نظم حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، تحت شعار "أية إجراءات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة"، على ضرورة إحداث مراكز للاقتصاد الاجتماعي كفضاءات لتسويق منتجات التعاونية محليا ووطنيا مع توفير وسائل النقل المشتركة بين التعاونيات. وأكد المشاركون على أهمية تشجيع البحث العلمي لتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفير البنيات التحتية لتسهيل عمليات التموين والتسويق وتبني المقاربة التشاركية في كل البرامج الحكومية وغير الحكومية الموجهة لفائدة القطاع مع تقديم امتيازات في مجال التمويل خاصة من طرف المؤسسات البنكية لفائدة القطاع وإحداث بنك للمشاريع لفائدة الراغبين في خلق مشاريع خاصة بهم. كما أكدوا على ضرورة توفير مقرات للتعاونيات وضمان التكوين والتكوين المستمر وخلق أسواق متنقلة للاقتصاد الاجتماعي بالجهة وتنظيم معارض جهوية، وخلق ودعم تعاونيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على تجارب الاقتصاد الاجتماعي بدول بحر البيض المتوسط . وأجمعوا على أهمية تقوية القدرات الإنتاجية والتنافسية للتعاونيات وتنويع وتطوير المنتوج وإشراك مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية في تمويل المشاريع المندمجة للتعاونيات بالجهة وإعداد وتمويل مخطط التكويني لفائدة مكونات الاقتصاد الاجتماعي بالجهة من طرف الهيئات المنتجة وتبسيط مساطر تأسيس التعاونيات والاهتمام بقطاع الحليب بالجهة مع ضرورة تنميته وإدماجه في المخطط الجهوي لمخطط المغرب الأخضر .
