برنامج وطني لضمان حماية واستمرارية «الشجرة الفريدة» حظيت المحافظة على غابة الأركان وضمان استمرارية هذه الشجرة الفريدة التي تنمو بمنطقة سوس ونواحيها فقط، على الدوام بالأولوية بالنسبة للمغرب، وذلك في مواجهة الأخطار العديدة التي تهددها. وبحسب الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد الرحيم حومي، فقد تم إنجاز برنامج غرس شجرة الأركان ب20 ألف هكتار في أفق سنة 2014، في إطار مشاريع مندمجة، بنسبة 75 في المائة. وذكر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن التحكم في إنتاج النباتات والاختبارات الأولية لتطوير شجرة الأركان وتجديدها على مساحات جد محدودة، تمت في بداية سنة 2000. وشكلت المكتسبات وآفاق البحث العلمي حول شجرة الأركان صلب النقاشات التي دارت بين علماء وقيمين على الغابات وفاعلين اقتصاديين ومنتفعين من الغابات خلال المؤتمر الدولي الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير. وقد تم تكثيف دينامية المحافظة على شجرة الأركان، خاصة وأنه تم تصنيف محمية الأركان التي تمتد على مساحة 2.5 مليون هكتار، سنة 1998 من قبل منظمة اليونيسكو كأول محمية للمحيط الحيوي بالمغرب. ويشار إلى أنه علاوة على استغلال ذوي الحقوق والأنشطة الفلاحية والرعوية، تعاني شجرة الأركان من ضغط الزحف العمراني، ولاسيما على مستوى عاصمة سوس، وهي حقيقة مقلقة تم استحضارها بقوة في مؤتمر أكادير. وقد عبأت المشاريع الاستثمارية التي تم إنجازها منذ سنوات السبعينات، على حساب الغابة، مساحة إجمالية تقارب 12 ألف و860 هكتارا، ضمنها 5860 هكتارا لفائدة مشاريع البنى التحتية والتعمير والسياحة و7000 هكتار لقطاع الفلاحة. وتراهن المندوبية السامية للمياه والغابات، انطلاقا من النتائج الهامة للبحوث العلمية، على مسلسل تجديد وتطوير شجرة الأركان من خلال تثمين مكتسبات تجربة الماضي وأيضا النتائج الحديثة للبحث. ولضمان نجاح أفضل للتدخلات، يتعين اعتماد سلسلة من الإجراءات الضرورية، ولاسيما إغلاق المدارات المخصصة لتجديد وتطوير شجرة الأركان، ومنح تعويضات لذوي الحقوق وإطلاق برامج للتجديد بتعاون مع جمعيات التنمية المحلية. ويتعين التأكيد على أن وضع محمية المحيط الحيوي الممنوح من قبل منظمة اليونيسكو والذي يكرس غنى هذا النظام البيئي، يفرض الاعتماد بشكل تدريجي على أنظمة للتدبير تتناسب مع الموارد الطبيعية والمحافظة على الأنواع الغابوية والتنوع البيولوجي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في إطار الجهود الرامية إلى حماية وتقنين استغلال شجرة الأركان، إبرام اتفاقيتين جديدتين على هامش المؤتمر العلمي بأكادير، وذلك بهدف التمكن، في إطار مقاربة تشاركية، من تنظيم قطاع الأركان بشكل أفضل وضمان التوازن بين المتطلبات السوسيو-اقتصادية وضرورة استمرار هذا التراث المعترف به عالميا.