رئيس اسرائيل السابق يدخل السجن لإدانته بالاغتصاب دخل الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف السجن الاربعاء الماضي لقضاء عقوبة لسبع سنوات لادانته بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي، بحسب مصور لفرانس برس. وراى المصور الرئيس الاسرائيلي السابق يدخل سجن معتسياهو القريب من تل ابيب. وكانت المحكمة قد ادانت كاتساف (66 عاما) بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كان وزيرا للسياحة في التسعينيات من القرن الماضي بينما رفضت المحكمة العليا الشهر الماضي طلبه استئناف الحكم. وحكم عليه في 22 مارس بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مئة الف شيكل (20 الف يورو) و25 الف شيكل (5000 يورو) للمدعيتين. وقد نفى كاتساف طيلة محاكمته الطويلة ان يكون اقام علاقات جنسية مع المدعيتين، مؤكدا انه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الاعلام. وقال كاتساف بمرارة بعد خروجه من منزله في اتجاه سجنه»اليوم تقوم دولة اسرائيل باعدام رجل على اساس انطباعات بدون شهادات موثوقة وبدون ادلة».واضاف كاتساف قبل صعوده الى السيارة التي اقلته للسجن «الامر الرهيب هو ان تقوم دولة بسجن جد واب ورئيس بريء(...) لم اؤذ يوما اي احد وكنت دائما اتصرف بلباقة وشرف وحكمة مع الجميع كبارا وصغارا رجالا ونساء(...) انهم يدفنون رجلا حيا». وترى وسائل الاعلام أن إدانة موشيه كاتساف الأولى بحق رئيس إسرائيلي في تاريخ البلاد، وهي سابقة من نوعها. وذكرت الصحف الإسرائيلية أن قرار المحكمة جاء عقب أربع سنوات من المداولات، بعد أن رفعت ثلاث من مساعدات كاتساف ضده قضايا بالاغتصاب والتحرش الجنسي، أثناء توليه كل من منصب وزير للسياحة ورئيس الدولة، وتمت إدانة الرئيس الإسرائيلي السابق بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفة سابقة في وزارة السياحة، إضافة إلى التحرش الجنسي بموظفتين في مقر الرئيس الإسرائيلي، وعرقلة سير التحقيقات في هذه التهم، وتمت تبرئته من تهمة التحرش بأحد الشهود في القضية. وقد أجبر موشيه كاتساف عام 2007 على التنحي عن منصبه كرئيس للدولة ،بعد قيام موظفات سابقات في مكتبه برفع دعاوى قضائية ضده بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي. وأشارت الصحف إلى أن مداولات المحكمة جرت طوال الوقت خلف أبواب مغلقة، وكان موشيه كاتساف قد رفض عرض تسوية قضائي قبل سنتين، اعتبره الكثيرون متساهلاً للغاية، إذ استثنى العرض جزءاً كبيراً من التهم الخطيرة ووعد بعقوبة مع وقف التنفيذ في أسوإ الحالات، إلا أن الرئيس السابق أصرّ على إثبات براءته من خلال المحكمة. ويذكر أن زوجة الرئيس الإسرائيلي السابق، غيلا، تغيبت عن حضور جلسة قراءة الحكم، الذي قرر القضاة قراءة محتواه في جلسة علنية. وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد انتخب كاتساف رئيسا في عام 2000 محققا فوزا مفاجئا على منافسه شيمون بيريز، الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي يعتبرمن أقدم رجال الدولة في اسرائيل. وكاتساف أب لخمسة اطفال، يهودي من اصل ايراني، انتخب رئيسا عام 2000 من قبل النواب الاسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم على الساحة السياسية الاسرائيلية ما اثار مفاجأة كبرى. وقد خلفه بيريز في المنصب في يوليو 2007 بعد استقالته في يونيو من العام نفسه.وقد خاض قبل توليه الرئاسة مسيرة سياسية لمدة 23 عاما لكن بدون ان يبرز كثيرا حيث حصل فقط على حقيبتي النقل والسياحة. ولد كاتساف في ايران عام 1945 لدى عائلة مؤلفة من ثمانية اطفال، ووصل الى اسرائيل بعيد انشائها عام 1948، واقام في احد المخيمات التي كانت مخصصة انذاك للمهاجرين الجدد في. وقد استقر بعد ذلك في اسرائيل مع زوجته جيلا واولادهما الخمسة. وعام 1969 انتخب رئيسا لبلدية كريات مالاشي حين كان في الرابعة والعشرين من العمر ليصبح بذلك اصغر رئيس بلدية في اسرائيل. وكاتساف حائز اجازتين في التاريخ والاقتصاد، وقد دخل الى الكنيست عام 1977 واعطى صورة السياسي المعتدل نظرا للهجته المعتدلة وبراغماتيته. وكان كاتساف يقدم نفسه على انه يهودي ملتزم ويحترم التقاليد وكان دائما مدافعا عن القضايا الاجتماعية والمهمشين وغالبيتهم من اليهود الشرقيين. كشف 11 شركة متهمة بتبييض أموال المخدرات حولت مصالح الأمن العاملة في مجال مكافحة تبييض أموال المخدرات في الجزائر 3 متهمين على العدالة، فيما لا يزال شخص رابع محل بحث في قضية استغلال شركتين للتصدير والاستيراد وشركة ومقاولات ومؤسسة متخصصة في تأجير العتاد في تبييض أكثر من 100 مليار سنتيم من أموال التهريب، وأفادت تقارير صحافية جزائرية أنذلك تم بفضل تبادلت مصالح الأمن في كل من المغرب الجزائر وموريتانيا معلومات حول 11 شركة تستغل كواجهة لمهربي المخدرات. وذكرت التقارير أن مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة تبييض أن توقيف المتهمين جرى في إطار استكمال التحقيق حول تبييض 100 مليار سنتيم و8 ملايين أورو من العملة الصعبة يعتقد بأنها من عائدات تهريب المخدرات. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إحدى الشركات التي تم التحقيق حول هدف إنشائها كانت متخصصة في تأجير العتاد، وكانت تنشط في عين أمناس وحاسي مسعود،وكان مسيرها يقتني سيارات دفع رباعي وسيارات نفعية تحول مباشرة إلى المهربين، وقد ضبطت سيارة مملوكة للشركة. وكان صاحبها قد ادعى بأنها سرقت في كمين نصبه الجيش لمهربي مخدرات في بشار في شهر مارس 2011. وحسب ذات المعلومات، إن عملية التدقيق في حسابات شركة متخصصة في التصدير والاستيراد، أكدت بأن الشركة خسرت في الفترة بين عامي 2008 و2010 ثلاثة ملايير سنتيم ونصف، وصرحت بأنها حققت أرباحا بقيمة 7 ملايير سنتيم، وكشفت التحريات عن ارتباط الشركة التي ويوجد عنوانها بغرداية عن ارتباطها بعلاقات تجاريه مع شركات في المغرب وموريتانيا. وتدقق فروع أجهزة الأمن المتخصصة في الاستعلام المالي بعدة ولايات بالجنوب منها تمنراست وغرداية وورفلة وبشار منذ عدة أشهر في حسابات مؤسسات ومقاولات أكدت البيانات بأنها خاسرة، ورغم هذا تصرح للضرائب بأرباح غير واقعية. وتراقب مصالح الرقابة المالية وأجهزة الأمن منذ عدة أشهر، حسب مصدر عليم، عشرات المؤسسات التجارية وأغلبها تعمل في تجارة الجملة والاستيراد والمقاولات، بعد ورود أنباء وشكاوى تشير إلى أن هدفها هو تبييض الأموال والتصريح بأرباح وهمية للضرائب. ويحقق الدرك الوطني في عدة ولايات بالجنوب في بعض الوقائع التي تضمنتها شكاوى صناعيين ومقاولين حول عمليات إنجاز مشاريع لصالح الدولة بتكلفة أقل من سعر المواد الأولية التي تم بها إنجاز المشاريع، وعروض قدمتها مقاولات لإنجاز مشاريع بعرض سعر يقل كثيرا عن السعر الإداري، وبيع بضائع بأسعار أقل من سعر الشراء. وتشتبه مصالح الاستعلام المالي في وجود ما لا يقل عن 10 مقاولات تعمل فقط على تبييض أموال التهريب. 3 آلاف جريمة شرف في بريطانيا خلال سنة سجلت الشرطة البريطانية العام الماضي وقوع حوالى 3 آلاف «جريمة شرف» على أراضي المملكة، خصوصاً في لندن. وحصلت جمعية «أكورو» المدافعة عن حقوق النساء الكرديات والايرانيات، على هذه الارقام من 39 وحدة من الشرطة من أصل 52. وأفادت بأن 2823 من هذه الهجمات ارتكبت في العام 2010 ضد نساء بحجة «الثأر لشرف العائلة»، مشيرة الى أن الشرطة رصدت في لندن وحدها 495 حالة اعتداء من هذا النوع. وأوضحت أن «جرائم الشرف» قد تختلف بين الضرب والتشويه ورمي مادة الاسيد على جسم المرأة، وقد تصل الى الخطف والقتل. ومع أن هذا الاحصاء ليس شاملاً، «فإنها المرة الاولى التي تتوافر فيها إحصاءات على الصعيد الوطني»، وفق الجمعية التي اشارت الى أن «جرائم الشرف غالباً ما ترتكب لدى الجاليات التي تكون أصولها من جنوب آسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وتستهدف الضحايا لأن لديهن حبيباً أو كن ضحية اغتصاب أو رفضن زواجاً مدبراً، وتحصل الجريمة لأنهن مثليات أو ببساطة لأنهن يتبرجن أو يخرجن بملابس يعتبر الاهل أنها غير محتشمة». وقالت مديرة الجمعية ديانا نامي: «العائلات تنفي وجود جرائم كهذه، كما يُعتبر مرتكبوها أبطالاً في أوساط الجاليات كونهم «دافعوا عن شرف العائلة وسمعة الجالية». واعتبرت أن السلطات لم تعتمد بعد الوسائل المناسبة لمكافحة هذه الجرائم على نحو فعّال. وفي المقابل، أكد ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية ان الحكومة «عازمة على وضع حد» لهذه الممارسات.
