اليوم يختار حزب التقدم والاشتراكية موقفه النهائي من المشاركة في حكومة بنكيران يعقد حزب التقدم والاشتراكية الدورة السابعة للجنته المركزية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني) يومه السبت 10 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الأفراح الكائنة بالمركب الخزفي (الولجة) بمدينة سلا، للحسم في إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها. تتجه أنظار المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي الوطني، اليوم، إلى مدينة سلا حيث تلتئم اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها السابعة لاتخاذ الموقف المناسب فيما يخص مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران من عدمها. ومعلوم أن قيادة الحزب على مستوى الديوان السياسي وعلى صعيد قياداته الجهوية والمحلية، شرعت، منذ الإعلان عن نتائج اقتراع 25 نونبر، في نقاش سياسي عميق وصريح يستند إلى التقاليد الديمقراطية التي رسختها الممارسة السياسية الواعية والمسؤولة داخل مدرسة حزب التقدم والاشتراكية، وهو نقاش اتسم في عمومه بروح الإنصات وتبادل الإنصات لمختلف التحاليل والرؤى والتقييمات المتصلة بالوضع السياسي الراهن وما يعتمل داخله من دينامية مجتمعية غير مسبوقة ابتداء من مرحلة المراجعة الدستورية مرورا بفترة الانتخابات ونتائجها وصولا إلى تعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة الجديدة بعد أن تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج أول انتخابات تشريعية تجري في بلادنا في ظل العهد الدستوري الجديد. ومهما اختلفت أو ائتلفت التقييمات والتحاليل، فإنها تتسم في مجملها بالجدية وبكثير من الحرص على إيجاد الصيغ الملائمة لإقناع اللجنة المركزية بالخروج بموقف موحد يصب في عمقه في المسعى العام الذي يضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار. وإذا كان النقاش السياسي والفكري قد عرف مجراه الطبيعي، طيلة هذه المدة، داخل الهياكل القاعدية والقيادية للحزب بكل حرية ومسؤولية، فإن الجميع يتطلع اليوم إلى تتويج هذا النقاش الهام بقرار حاسم ونهائي في موضوع المشاركة في الحكومة الجديدة، داخل الهيئة التقريرية العليا للحزب، وهي اللجنة المركزية باعتبارها الهيئة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار من هذا الحجم. ويشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، كان أعلن منذ البداية أن التعاطي مع دعوة رئيس الحكومة المكلف بالقبول أو بالرفض، مشروط بقرار الهيئات التقريرية للحزب أولا، وأيضا بأهمية الاتفاقات المتعلقة بمضامين البرنامج الحكومي، بما يجعلها تندرج في أفق تعزيز الحريات، وتقوية أسس بناء المشروع الديمقراطي الحداثي المرتكز إلى حقوق الإنسان والمساواة، وأيضا بلورة برامج ومخططات من شأنها تلبية مطالب شعبنا في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتقدم ومحاربة الفساد والريع... وتبعا لما سلف، فإن حزب التقدم والاشتراكية يضع مصلحة البلاد ومستقبلها فوق كل اعتبارات الموقف، ومن ثم فإن قراره المستقل، المنتظر أن تتخذه لجنته المركزية اليوم، سيجسد تطلعه الدائم إلى تقوية استقرار البلاد، وحماية مكتسباتها الديمقراطية والتنموية، وفي نفس الوقت يجعل القرار الحزبي ينبثق من داخل حوار جدي غني وفعال. اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية اليوم يبقى بمثابة دورة عادية على مستوى الأجندة التنظيمية الداخلية، لكنه استثنائي من حيث حجم التطلع السياسي والإعلامي للموقف الذي سيصدر عنه، ومن طبيعة الرهان الذي يجسده جدول أعمال الاجتماع. مصدر قيادي في الحزب قال إن اجتماع اللجنة المركزية، وبغض النظر عن موقفه النهائي، يعتبر لحظة سياسية كثيفة، ومن دون شك سيؤسس لدينامية حزبية في المستقبل بأبعاد متنوعة في الإنجاز النضالي والتدبيري والسياسي، وفي التأهيل الحزبي التنظيمي للمرحلة الجديدة أيا كان موقع الحزب في صيرورتها.