عباس يعتزم التنازل عن إصراره على تولي فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية الانتقالية إذا أصرت حماس على رفضها له للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإجراء الانتخابات أكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا الثلاثاء الماضي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم التنازل عن إصراره على تولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية الانتقالية التي نص اتفاق المصالحة على تشكيلها من المستقلين. وكان عباس قد أصر عقب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة في ماي الماضي على أن يتولى فياض رئاسة الحكومة الانتقالية الأمر الذي رفضته حماس مما أدى لتأجيل تنفيذ اتفاق المصالحة لغاية الآن. وأوضحت المصادر الفلسطينية بان عباس سيسعى لإقناع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في لقائهم المرتقب خلال الأيام القادمة بضرورة إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام وإذا تعذر ذلك وتم الانتقال إلى تشكيل الحكومة كمقدمة لتنفيذ اتفاق المصالحة فانه سيسعى لإقناع حماس بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة الانتقالية لما له من قبول على صعيد المجتمع الدولي. وأشارت المصادر إلى انه في حال تمسكت حماس برفضها لفياض فان عباس سيتنازل عنه من اجل تشكيل حكومة من المستقلين والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي سيكون على جدول أعمال اللقاء المرتقب مع مشعل. ومن جهته دعا ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في ماي الماضي برعاية مصرية. وقال عبد ربه للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «ندعو إلى إقامة حكومة ائتلاف وطني سريعا من أجل الإشراف على الانتخابات وتنفيذ اتفاق المصالحة مع ضرورة التخلي عن أية شروط مسبقة تعطل تشكيل هذه الحكومة». وكان عباس أعلن خلال زيارته لتونس قبل أيام بأنه سيلتقي مشعل قريبا لبحث الوضع الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة لإنهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ عام 2007. ومن جهته قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الذي كان برفقة عباس في زيارته لتونس لبيان اليوم «الأساس في لقاء مشعل وأبو مازن هو البحث والتشاور في الوضع السياسي الراهن على ضوء تقديم طلب العضوية لمجلس الأمن والحراك السياسي الفلسطيني خاصة وان هناك خطوات لا بد من اتخاذها من الناحية السياسية وبالتالي من المفيد أن يكون هناك تشاور واسع مع كل أطياف العمل السياسي. أما في موضوع المصالحة بشكل عام فالأساس هو في الاتفاق على الاحتكام لصناديق الاقتراع، وستكون قضية الانتخابات قضية محورية في لقاء أبو مازن ومشعل وكيفية الوصول إليها. وفي سياق ذلك ستكون المكونات الأخرى مطروحة بما فيها الحكومة، ولكن ستكون هناك أولوية للجانب السياسي وأولوية لموضوع الانتخابات، والحكومة تأتي في ظل هذه العملية». وتابع الصالحي «سيستكمل النقاش في موضوع الحكومة في إطار لقاءات تفصيلية أكثر ولكن الأساس في لقاء ابومازن ومشعل هو المضمون السياسي بما في ذلك الأسس العامة لاستكمال المصالحة». وأضاف الصالحي «الأولوية الأولى في اللقاء ستكون الاتفاق على تحرك سياسي مشترك للتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية»، مشيرا إلى أن أي تحرك سياسي يجب أن يقوم على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية. ونوه الصالحي إلى أن حزب الشعب اقترح إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية في ظل أي اتفاق فلسطيني على إجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية في الأراضي الفلسطينية. وأضاف الصالحي «الانتخابات تأتي في إطار الحراك السياسي الفلسطيني وليست مستقلة عنه وفي إطار ذلك يجب أن تكون هناك حكومة تسبق إجراء الانتخابات». وأشار الصالحي إلى أن هناك تعقيدات في إجراء الانتخابات الفلسطينية إلا انه قال «أي توافق على إجراء الانتخابات وفق اتفاق المصالح هو عامل مهم في تذليل التدخلات والاعتراضات الخارجية التي يجب أن تذلل حتى تنجح الانتخابات، ومن ضمن ذلك موقف إسرائيل والولايات المتحدة والأطراف الدولية»، مضيفا «نحن نريد أن تجري انتخابات ونضمن حرية الحركة للمرشحين فيها ونضمن الاعتراف بنتائجها خارجيا، ونضمن حق مشاركة الجميع فيها، ومنع التضييقات، ونضمن أيضا وجود رقابة دولية عليها وكل هذه عوامل وعناصر للاتفاق الفلسطيني على إجرائها»، مشددا على أن تلك العقبات يجب أن تذلل بصورة جماعية ومشتركة وبالتعاون مع الدول العربية والصديقة وغيرها. وأشار الصالحي إلى أهمية احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية داخليا وخارجيا حتى يتم إنهاء الوضع القائم حاليا في ظل التحرك الفلسطيني نحو الأممالمتحدة والمطالبة بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود عام 1967، منوها إلى أن «هناك توجها فلسطينيا لدعوة سويسرا كدولة حاضنة لاتفاقية جنيف الرابعة من اجل دعوة الدول لتطبيق هذه الاتفاقية»، مضيفا «وهذا يعني أن المركز القانوني للأرض الفلسطينية هو ارض محتلة وان السلطة أيضا في هذا السياق لا يمكن أن تستمر كسلطة دائمة في ظل الاحتلال». وأشار الصالحي إلى أن الأولوية لدى عباس هي إجراء الانتخابات حتى يتم اختيار رئيس شرعي لإدارة أي وضع فلسطيني جديد في ظل إعادة النظر في وضع السلطة ومكانتها جراء تواصل الاحتلال الإسرائيلي.
