خالد الناصري: لا يمكن تصور بناء ديمقراطي في غياب نهج توافقي بين السلطة السياسية ومهنيي الإعلام والاتصال يحتفل الإعلاميون المغاربة باليوم الوطني للإعلام هذه السنة في سياق وطني موسوم بحراك اجتماعي وسياسي أفرز دستورا جديدا حمل مجموعة من المكتسبات الجديدة للحقل الإعلامي المغربي والمرتبطة أساسا بحرية الصحافة والإعلام باعتبارها من ركائز البناء الديمقراطي. وفي السياق ذاته، يأتي اليوم الوطني للإعلام هذه السنة في خضم استحقاقات تشريعية سابقة لأوانها، والتي ستكون نتائجها، من دون شك، حاسمة في تاريخ المغرب الحديث، وفي توضيح العلاقة بين السياسي والإعلامي، إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد التي نصت على أن «حرية الصحافة مضمونة، و لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية»، وإقرار الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الرأي والتعبير، حيث ينص الفصل 27 من الدستور الجديد على أن «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام». وفي سياق ذلك، اعتبر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ما جاء به الدستور الجديد، هو تأكيد لمكانة حرية الإعلام، من شأنه أن يشكل قاعدة صلبة للمزيد من تطوير المجال الإعلامي المغربي، مشيرا في تصريح لبيان اليوم أن سياق الاحتفال باليوم الوطني للإعلام، لهذه السنة، يأتي في ظل ما تمت مراكمته على المستوى السياسي والمهني لحماية الحريات الأساسية وتطويرها. وأكد الناصري الذي عبر عن متمنياته الصادقة لنساء ورجال الإعلام بالتوفيق في مهامهم التي وصفها ب «الصعبة»، على ضرورة استمرار مسيرة البناء المشترك بين السلطة السياسية والمهنيين من أجل بناء صرح إعلامي وطني قوي يتوفر على كل مقومات الممارسة الحرة والنزيهة والمسؤولة. وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأربع سنوات التي قضاها على رأس وزارة الاتصال سمحت له بالاستمرار على هذا النهج التوافقي بين السلطة السياسية والمهنيين، والذي لا يمكن تصور بناء ديمقراطي في غيابه. من جانبه، ذكر يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن اليوم الوطني للإعلام، يأتي هذه السنة في ظل سياق سياسي آخر، مختلف عن السنوات الماضية، فالمغرب، يضيف يونس مجاهد، في تصريح لبيان اليوم، يعيش على إيقاع انتخابات سابقة لأوانها والتي جاءت مرتبطة بالإصلاح الدستوري الذي احتل فيه الإعلام جزاء مهما، كإقرار حرية التعبير وحرية الصحافة، وأيضا التنظيم المهني للصحافيين وإعادة النظر في الهيئة العليا للسمعي البصري، كلها قضايا يقول رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية «ينتظر منها أن تكون لصالح تطور الصحافة والإعلام ببلادنا»، مؤكدا على ضرورة التنزيل الإيجابي لروح الدستور الجديد الذي يعد بآفاق في التغيير. فالمقتضيات التي جاء بها الدستور في مجال الإعلام والصحافة، ستمكن من تعزيز المكتسبات التي راكمها الإعلاميون المغاربة منذ نهاية القرن الماضي، وهي أيضا بمثابة تأصيل لها، من حيث تأكيد الدستور الجديد على أن «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة». من جانب آخر، ذكر يونس مجاهد أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحتفل هذه السنة باليوم الوطني للإعلام بشراكة وتعاون مع منتدى الدفاع عن المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، في إطار أرضية مشتركة وواضحة تروم الإصلاح الشامل للإعلام العمومي ولأوضاع المهنيين به، في أفق جعله يساهم في تطوير الحوار السياسي الجاد واحترام حق التعدد والاختلاف وإتاحة الفرص أمام كل التيارات والتوجهات السياسية والفكرية، للتعبير عن نفسها بالإضافة إلى تقديم منتوج فكري وفني جيد قادر على تثقيف المواطن وتطوير ذوقه، والمساهمة في التربية على حقوق الإنسان وقيم المواطنة.
