يحتفل هذه السنة باليوم الوطني للإعلام في سياق تطبعه المكتسبات الجوهرية التي جاء بها الدستور الجديد لصالح الحريات والحقوق الأساسية, ومن ضمنها حرية الصحافة بإعتبارها أساس أي بناء ديمقراطي. ووطد الدستور الجديد التزام المملكة بإرساء حرية الرأي والحق في الولوج للمعلومة. فالفصل 27 ينص على أن «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخب، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام». واستنادا الى ذلك، فإنه بات من حق الصحافيين، الذين يعدون بمثابة حلقة الوصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، طلب جميع المعلومات والمعطيات التي هم في حاجة إليها لتنوير الرأي العام بشأن القضايا التي تهمهم. لكن في ظل غياب وسائل وطرق ملموسة لتطبيق هذه الإجراءات, كما يخشى محللون, فإن الصحافيين كما المواطنين, يمكن أن يصطدموا في مسعاهم بإجراءات التحفظ على المعلومة بذريعة «الرجوع ,قبل ذلك, الى المسؤولين الهرميين». وجاء الدستور الجديد بمكتسبات أخرى, ليست هينة في كل الأحوال، تتعلق بتأصيل حرية الصحافة بلغة محددة ولا لبس فيها، فبحسب الفصل 28 من الدستور الجديد، فإن «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة». ومن ناحية أخرى، ترك المشرع للسلطات العمومية مهمة تحديد القواعد القانونية والأخلاقية المطبقة بخصوص هذا المجال، لكن من الواضح أنه لم يحصل إجماع بين السلطات العمومية والجسم الصحافي على هذه القواعد والمبادئ. وفي واقع الأمر، تظل الحدود بين قدسية حرية الصحافة, من جهة, ومسؤوليتها الإجتماعية والأخلاقية، من جهة ثانية، غير واضحة، الشيء الذي يثير، من وقت لآخر، بعض التوترات وسوء الفهم في العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطات. ومع ذلك، لم يمنع عدم حسم النقاش، بشأن حدود المهنة والخطوط العريضة للقواعد الأخلاقية التي يتعين أن تحكمها، من أن يحمل العقد الأخير العديد من التغيرات الإيجابية التي عرفها المشهد الإعلامي، وهي الدينامية التي سمحت على الخصوص بتعدد عناوين الصحافة المكتوبة، وتاليا محطات الإذاعة والتلفزة بعد تحرير الحقل السمعي البصري في 2004. وترجمت هذه القفزة الكمية بتحسن كبير في تدبير قطاع الصحافة المكتوبة بفضل التوقيع سنة 2005 على العقد- البرنامج لتطوير المقاولات الصحافية, وهو ما سمح،للمرة الأولى, بإدخال التكنولوجيات الجديدة. وبالرغم من هذا التقدم، فإن وسائل الإعلام الوطنية لا تزال تواجه العديد من التحديات التي لخصها الخطاب الملكي الى أسرة الصحافة والذي دعا الى اعتماد يوم 15 نونبر كيوم وطني للإعلام. وشدد جلالة الملك محمد السادس في الخطاب على «أن مشهدنا الإعلامي الوطني، لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة، التي تفرضها عولمة بث البرامج، المعروضة عبر وسائل الإعلام، والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله، وما لم تتوفر له النصوص القانونية، والأدوات والموارد اللازمة». وفي الواقع، يتعلق الأمر بالشروط الضرورية لوجود ونجاعة حركة وسائل الإعلام التي باتت مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في البناء الديمقراطي وأن تكون في مستوى متطلبات المرحلة المفصلية التي يجتازها المغرب حاليا. ويأتي اليوم الوطني للإعلام هذه السنة في ذروة حملة انتخابات 25 نونبر، وهو تاريخ حاسم يكشف بشكل بليغ على الدور الحيوي لوسائل الإعلام في إطار مهمتها العمومية في إخبار المواطن وتحسيسه بحقوقه وواجباته، وبالتالي إتاحة الفرصة له ليمارس مواطنته بشكل كامل.
