تستكمل يومه الجمعة إجراءات إيداع الترشيحات المتعلقة بانتخابات 25 نونبر، وغدا السبت تنطلق الحملات الانتخابية في مختلف جهات المملكة، وستكون البلاد برمتها في امتحان جوهري لاختبار دينامية التغيير التي أسس لها الدستور الجديد. ويتطلع المغاربة، مع انطلاق الحملة الانتخابية، إلى السلطات الإدارية الموكول لها محليا ومركزيا تنظيم الانتخابات، والى السلطة القضائية، كي يصران على تطبيق القانون ضد كل المخالفين، وكي يسهران على نزاهة ومصداقية مختلف مراحل العملية الانتخابية. إن انتخابات 25 نونبر، الأولى من نوعها في ضل الدستور الجديد، تضع اليوم بلادنا تحت مجهر كثير من بلدان العالم والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية، ما يجعل من إنجاحها رهانا استراتيجيا لبلادنا ولشعبنا ولمستقبل مسارنا الديمقراطي والتنموي. من دون شك، قد تكون هناك عناصر فاسدة نجحت في التسرب لقوائم المرشحين، ومن دون شك أيضا أن هذه العناصر ستعمد إلى إعادة إنتاج الأساليب القديمة في إفساد العملية الانتخابية، خصوصا خلال أيام الحملة وفي أواخرها، ولهذا فان السلطات الإدارية، التي لم تخف مركزيا حرصها على تطبيق القانون وعلى التفاعل الايجابي مع ما يرد عليها من شكاوى بهذا الخصوص، مدعوة إلى التعامل مع كافة المتنافسين على قدم المساواة، والتزام الحياد الايجابي المسلح بالقانون، وبضرورة إعماله بسرعة وبصرامة. هذا هو التحدي المركزي المطروح الآن على بلادنا، أي تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتتوفر لها كافة شروط المصداقية، ويغيب عنها استعمال المال وشراء الذمم. وفي السياق نفسه، فإن مسؤولية المواطنات والمواطنين لا تقل أهمية عن دور السلطات والقضاء، وذلك بالإقبال المكثف يوم الاقتراع على مكاتب التصويت، والإصرار على الإدلاء بالصوت، ورفض الارشاء، وفضح المفسدين علنا ولدى السلطات المختصة. واجبنا كناخبات وكناخبين إذن هو أولا المشاركة، وعدم ترك المكان فارغا حتى لا يعبث فيه الفاسدون.. واجبنا أيضا أن ندلي بصوتنا، وأن نجعل من هذا الصوت صرخة شعبية عالية ضد الفساد، ومن أجل التغيير وتحقيق الكرامة لشعبنا. واجبنا كذلك أن نختار من المرشحين الأكثر كفاءة ومعرفة، وأن نختار البرامج المستجيبة لمطالب شعبنا ولرهانات بلادنا، وأن نختار لبرلماننا المقبل شخصيات، من الرجال والنساء والشباب، تتحلى بالخبرة السياسية والمصداقية الأخلاقية والغيرة الوطنية. إن المغرب الذي نجح في بلورة أجوبة ذكية على ما طرحه الحراك الشعبي والسياق الإقليمي الساخن، واستطاع إعمال إصلاحات دستورية وسياسية مهمة، مطالب اليوم بإفراز مؤسسات تستطيع أن تحمل هذه الدينامية، وتتقدم بها إلى الأمام، لتفعيل جيل جديد من الإصلاحات الشاملة، وإذا فشل اقتراع 25 نونبر، لا قدر الله، في تحقيق هذا الهدف، فان مصالح البلاد هي التي ستكون في المحك. يوم 25 نونبر، سنختار مغرب المستقبل، ولذلك علينا جميعا أن ننجح في امتحان النزاهة، وأن نفضح الفساد والمفسدين، وأن ننتصر لبلادنا. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته