طالباني يتوعد من يعملون ويفكرون بعقيلة الانقلابات ب«نهاية سوداء» أكد الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماع مع مسؤولي وكبار ضباط وزارة الداخلية إن الذين يفكرون ويعملون بعقلية الانقلابات والتآمر سيواجهون نهايات سوداء ما دام العراقيون قد اجمعوا على أن صناديق الانتخاب هي الطريق الوحيد لتغيير السلطات وتداول السلطة سلميا وبإرادة حرة تعبر عن الرأي الشعبي كما تقرره الانتخابات. وأشار إلى أن العراق بتجربته الديمقراطية المدعومة بإرادة شعبية عريضة وبالرسوخ المتواصل لدولة المؤسسات الدستورية بات الآن بعيدا عن أن تمر عليه ارادات الانقلاب والتآمر والعودة إلى الاستبداد والدكتاتورية. وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وبالصيغ القانونية والدستورية سواء في مراقبة وتعقب والقبض على المتهمين أو في سير التحقيق معهم وبما يضمن تحقيق العدالة التي هي هدف العراق الجديد. واستمع الرئيس إلى «شرح مفصل قدمه القادة الأمنيون عن جهود الوزارة استخباريا في متابعة خلايا وشخصيات من حزب البعث كانت تعمل وتخطط من أجل زحزحة الاستقرار وإثارة الفوضى وعرقلة المسير نحو الديمقراطية كما اطلع على طبيعة الإجراءات الدستورية المتبعة من قبل أجهزة الوزارة في القبض على المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء مثنيا على هذه الجهود التي وصفها بالمهمة من أجل الحفاظ على دولتنا وتجربتنا الديمقراطية وحماية الشعب وثرواته من المؤامرات وما يخطط له أعداء العراق في الداخل والخارج كما قال بيان رئاسي عراقي الليلة الماضية. تفاصيل جديدة تكشف عن المحاولة الانقلابية تفصيل ما جرى من أحداث خلال الأسبوع الماضي التي رافقتها عملية اعتقال عدد كبير من المنتمين لحزب البعث كشفه مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قائلا انه «منذ ستة أشهر تم اعتقال احد الأشخاص في بغداد عن طريق الشبهة وبعد التحقيق معه اعترف بالخطوط العريضة لهذه المؤامرة العملية الخطيرة»، متابعا «تم تبليغ القيادات الاستخباراتية المهمة ومن خلال مراقبة أجهزة الهواتف والعناوين التي أدلى بها المعتقل تم التوصل إلى الأماكن التي يعقد فيها قيادات مهمة في البعث اجتماعاتهم»، مشددا على أن اغلبهم «أعضاء فرع وشعب في حزب البعث المحظور». وأضاف المصدر الذي نقلت صحيفة «المدى» التي يرأس تحريرها فخري كريم مستشار الرئيس طالباني»عملت الأجهزة الاستخباراتية على اختراق هذه الشبكة ونجحت في ذلك من خلال دخول احد ضباط الجهاز الاستخباري إلى هذه اللقاءات وكان يحمل معه كاميرا صور فيها كامل المباحثات». وعن طبيعة المخطط الذي كانت تنوي له قيادات البعث، قال انه «تبين أن الحزب المحظور كان ينوي خلال هذه الأيام تحديدا تنفيذ سلسلة كبيرة من التفجيرات في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان ومن ثم يلجأ إلى تحريك بعض القطعات العسكرية من الجيش التي تقع تحت إمرة ضباط رفيعي المستوى يعملون مع هذا التنظيم السري وجرى اعتقالهم أيضا للسيطرة على بغداد وإسقاط الحكومة». واستطرد «في ليلة الاعتقال وتمام الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل تحركت الأجهزة الأمنية على ما يقارب ال300 هدف جرى اعتقالهم دون أي خسائر أو مواجهات وهم الآن رهن التحقيق وسيواجهون بالأدلة التي يمتلكها القضاء»، لافتا إلى «أن المخطط جرى التنسيق له من خلال 800 قيادي بعثي تم إلقاء القبض على 500 منهم». ونفى المصدر المعلومات التي كانت قد تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص تزويد دول الجوار العراق بمعلومات حول هذا المخطط، وان كلا من سوريا وليبيا أسمعت في الكشف عن المخطط البعثي الذي يهدف إلى إسقاط العملية السياسية»، وقال «هذا كلام غير صحيح بالمرة، وان الجهد كان عراقيا بحت من خلال الأجهزة الاستخباراتية». وحاول المصدر الربط بين هذا المخطط والدعوات التي أطلقها نائب رئيس النظام السابق، عزت الدوري بضرورة لملمة الحزب والقيام بعمليات مهمة للإثبات قوته والاستعداد لما بعد الرحيل الأميركي. ومن جانبها أكدت أن «قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على نسبة 75% من المطلوبين المتهمين بالإرهاب ومحاولة إعادة إحياء حزب البعث المنحل غير أنها نفت ما أدلى به الملا وأكدت أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب دون إصدار أوامر قضائية باعتقالهم». الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي أفاد بأن «القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية»، مبينا أن «هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا إرهابية صدرت ضدهم أوامر قبض من السلطة القضائية الاتحادية». وأضاف الأسدي أن «الحملة الكبيرة التي قادتها الوزارة لإلقاء القبض على عناصر البعث الصدامي المتورطين بالإرهاب، خطط لها منذ ما يقارب الستة أشهر»، مؤكدا أن «الوزارة شكلت في حينها غرف عمل لمراقبة نشاط الحزب المحظور بعد الحصول على معلومات أمنية من خلال التحقيقات التي جرت مع مرتكبي العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات». الصدر يدعو لميثاق شرف يجنب البلاد حربا طائفية جديدة ودعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى توقيع ميثاق شرف شعبي يجنب البلاد حربا طائفية جديدة كالتي ضربتها عام 2006 وأدت إلى مقتل آلاف العراقيين وتشريد مئات آخرين من مناطق سكناهم.. كما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي إلى رفض دعوة وجهها له الرئيس الأميركي باراك اوباما لزيارة واشنطن. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لمجموعة من أنصاره قالوا فيها «البعض من القوى السياسية والدينية أبدت مخاوفها من الانسحاب الأميركي من العراق مدعية بأنه سيولد فراغا أمنيا يؤدي بالنتيجة إلى انفلات أمني كبير لا يمكن السيطرة عليه مما سيسبب ذلك بتصارع واقتتال طائفي وكذلك سيقوي شبوكة الإرهاب ومن يقف خلفه في هذا البلد.. فهل من رد على هذه الادعاءات؟». وفي رده قال الصدر إن «السبب الرئيسي بإعراض العراق وإمراضه وآفاته وويلاته وبلاءاته هو وجود المحتل في البلاد فهو من يذكي الفتنة الطائفية والعرقية والحروب الأهلية». وأشار إلى أن «الشعب العراقي استفاد من تجربته السابقة ورأى ما هي نتائج العنف والإرهاب». وأضاف الصدر أن «اغلب النزاعات والصراعات كانت لأسباب سياسية فلا يحق للقوى السياسية أن تنشر مخاوفها من الانسحاب، لأنها ان وعت وتنازلت واتخذت السلام منحا لها فلا عنف ولا انفلات أمني على الإطلاق». وشدد على ضرورة وضع «أسس وضوابط او ما يسمى بميثاق الشرف الشعبي بين إفراد الشعب الذي يمنع انفجار حرب طائفية». ودعا الصدر علماء الدين إلى «إلقاء المواعظ والمحاضرات والخطب والنصائح التي ستجعل من العراق بيتا للتعايش السلمي». وأكد على ضرورة «حماية الحدود بصورة جيدة والتي تكون سببا لعدم نشوب تلك الأمور». وناشد من اسماهم بأشراف العراق والمقاومة الشريفة بأن «يكونوا على قدر المسؤولية مع فرض خروج الاحتلال من البلاد، ويدا واحدة مع أبناء الشعب العراقي». وأضاف أن»الشعب العراقي قد استفاد من تجربته السابقة ورأى بأم عينه ماهي نتائج العنف والإرهاب وما يؤدي إليه من تفكك وتشرذم وضياع وموت وفتك فلا أظنه بغافل عن ذلك بل استطيع إيجاد الحلول من اجل عدم تكرار التجربة المريرة السابقة». وقال «حسب الظاهر أن اغلب النزاعات والصراعات بل والكثير مما وقع في عراقنا الحبيب كان ذا أسباب سياسي فلذا لاحق للقوى السياسية أن تنشر مخاوفها فإنها أن وعت وتنازلت واتخذت السلام منحا لها فلا عنف ولا انفلات أمني على الإطلاق ويجب وضع أسس وضوابط للتعامل بين إفراد الشعب أو ما أسميته سابقا بميثاق الشرف الشعبي وهذا ما سأسعى له لاحقا أيضا وطرحه من خلال المؤتمر الذي سنقيمه بعد الخروج بفترة ليست بطويلة وعليه فلا يمكن مع الإيمان بذلك الميثاق انفجار أي حرب طائفية أو خلاف أو انفلات أمني». وطالب الصدر في الختام بحماية الحدود بصورة جيدة لان حمايتها سيكون سببا مباشرا بعدم حصول مثل هكذا أمور وسيتم من خلالها الحفاظ على الأمن والأمان.