التحول الرقمي فرصة حقيقية لخفض التكاليف وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي مع الحفاظ على استدامة البيئة

ماجد الحلو مدير نظم المعلوميات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه لبيان اليوم
قال ماجد الحلو مدير نظم المعلوميات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن التحول الرقمي يعد فرصة حقيقية لخفض التكاليف وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية للمزارعين وأدائهم مع الحفاظ على استدامة وسلامة البيئة خصوصا في ظل التقلبات المناخية المصحوبة بندرة المياه وارتفاع الأسعار للمدخلات الفلاحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وblockchain وBig Data وIOT (إنترنت الأشياء) والطائرات بدون طيار Drones.
وأضاف الحلو في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووعيا منها بأهمية رقمنة القطاع الفلاحي، قامت في العشرية الأخيرة بإيلاء الأهمية اللازمة لهذا الميدان، مشيرا إلى أنه تم وضع أنظمة معلوماتية لخدمة أهداف استراتيجية المغرب الأخضر عبر وضع خطة للتحول الرقمي للقطاع تهم البرمجة والقيادة والإنجاز والتتبع، والتنظيم والمراقبة. فيما يلي نص الحوار:
في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على الأهمية التي يجب أن تعطى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحسين حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا، وفي إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الرقمنة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية لبلدنا؛ أي مكانة للقطاع الفلاحي وصناعة الأغذية في الثروة الرقمية التي تشهدها المملكة؟
قطاع الفلاحة وصناعة الأغذية لا يمكن استثناؤها من الثورة الرقمية التي تعتبر مسرعا حقيقيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي حيث يوفر التحول الرقمي فرصة حقيقية لخفض التكاليف وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية للمزارعين وأدائهم مع الحفاظ على استدامة وسلامة البيئة خصوصا في ظل التقلبات المناخية المصحوبة بندرة المياه وارتفاع الأسعار للمدخلات الفلاحية والتوترات الجيوسياسية.
ويشكل التحول الرقمي للقطاع الفلاحي أداة لإرساء الإدارة الرشيدة للاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها ونفذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وهو يستند إلى المبادئ التوجيهية الملكية، التي يؤكد جلالته من خلالها في عدة مناسبات على أهمية تكنولوجيات المعلومات الجديدة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين بشفافية تامة. ويستند هذا التحول الرقمي أيضا على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة منذ تحرير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ووعيا منها بأهمية رقمنة القطاع الفلاحي، قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في العشرية الأخيرة بإيلاء الأهمية اللازمة لهذا الميدان.
وفي هذا الصدد، تم وضع أنظمة معلوماتية لخدمة أهداف استراتيجية المغرب الأخضر عبر وضع خطة للتحول الرقمي للقطاع تهم البرمجة والقيادة والإنجاز والتتبع، والتنظيم والمراقبة.
ومع إطلاق الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر" على يد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم وضع أهداف واضحة للفترة 2020 – 2030، بالاعتماد على ركيزتين أساسيتين: الأولوية للعنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
فالأولى ستمكن، في مجال الخدمات الرقمية الفلاحية، من خلق جيل جديد من آليات المواكبة من خلال تطوير الخدمات الفلاحية الرقمية، حيث سيتم ربط مليوني فلاح ومستعمل في أفق 2030 بمنصات الخدمات الرقمية الفلاحية، وكذا دعم المستشارين الفلاحيين لتحدي رقمنة القطاع الفلاحي.
أما الركيزة الثانية، فتروم توجيه الإنتاج نحو الجودة، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء والفلاحة الدقيقة. وكلها سوف تساهم لا محالة في ضمان استفادة المرتفقين بصفة عامة، والفلاحين بصفة خاصة، من الخدمات المقدمة من طرف القطاع الفلاحي.
كيف ستساهم الرقمنة في إنجاح إستراتيجية الجيل الأخضر الجديدة؟
في الواقع، وفقا للمسح الذي أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في عام 2018، بلغ معدل انتشار الإنترنت في الأسر 74.2٪ بشكل عام و57٪ في العالم القروي. علاوة على ذلك، بفضل القمرين الاصطناعيين محمد السادس ألف وباء، يمكن لجميع المعنيين بهذا التحول الرقمي الاستفادة من هذه البنيات الأساسية والبيانات والصور المتاحة ذات جودة عالية.
وتشتمل استراتيجية الجيل الأخضر الجديدة على جيل جديد من آليات الدعم، حيث تستند هذه الاستراتيجية إلى أساسين: أولوية للعنصر البشري واستدامة التنمية الفلاحية. ويشمل المحور الرابع للأساس الأول إنشاء جيل جديد من آليات الدعم، من بين أهدافه ربط ما لا يقل عن 2 مليون فلاح ومستعمل بمنصات الخدمات الرقمية.
وينطوي تحقيق هذه الأهداف على رفع التحديات التالية: محو الأمية الرقمية في العالم القروي، وتعميم وتعزيز البنية التحتية لربط لاقطات المعلومات IOT الإنترنت والأشياء المتصلة بها في العالم القروي وأخيرا إشراك جميع المهنيين والفاعلين من مختلف القطاعات للسماح بتبادل المعلومات وإعادة استخدامها.
ما هي الخطة التي تضعها الوزارة لتعزيز الثقافة الرقمية وتبادل الخبرات وحالات الاستخدام في القطاع؟
إن رأس المال البشري أساس التحول الرقمي. فإلى جانب رقمنة المصالح والتعاملات والدعم المقدم من طرف الوزارة للفلاحين، يتم التحول الرقمي بالشراكة مع الفاعلين من القطاع العام والخاص بالاعتماد على التبادل الإلكتروني للبيانات "EDI" مع الشركاء، كما يجب أن لا ننسى الدور الذي تلعبه الموارد البشرية التي تشارك وتعبأ بقوة على المستوى المركزي واللامركزي، كما يجدر بالذكر الاهتمام الهام والتتبع المباشر للسيد الوزير لمعظم المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي للوزارة.
في الواقع، أولت الوزارة أهمية كبيرة لرأس المال البشري، الذي يحدد نجاح التحول الرقمي في كل المؤسسات العمومية أو الخاصة ونتيجة لذلك، تم توفير عدد من النماذج والدورات التدريبية للمسؤولين والأطر لتعزيز مهاراتهم التقنية والإدارية بشكل عام، وخاصة في مجال التحول الرقمي. كما تم توفير منصة Dep Agri Academy المخصصة للتعلم عبر الإنترنت والتعلم عن بعد لمنح جميع الموظفين الفرصة لأخذ الدورات والوصول إلى المكتبات الرقمية الغنية والمتنوعة.
على صعيد آخر، تساهم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب معاهد التكوين الفلاحية في التحول الرقمي من خلال برامج ومسارات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وblockchain وBig Data وIOT (إنترنت الأشياء) والطائرات بدون طيار Drones.
كما تعتمد الوزارة في التحول الرقمي للقطاع أيضا على التحسيس وإذكاء الوعي من خلال الورشات والملتقيات المخصصة للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها في المجال الفلاحي حيث تعرف مشاركة الخبراء والعارضين الوطنيين والدوليين والشركات الناشئة Start Up تعزيزا للثقافة الرقمية ولتبادل الخبرات وحالات الاستخدام (معرض مكناس الزراعي الدولي، ومناسبة أيام تكنولوجيا المعلومات الفلاحية Agro IT Days، والمعارض الإقليمية، والحلقات الدراسية، وما إلى ذلك).
إلى أي حد ساهمت المشاريع التي أطلقتها الوزارة في تطوير القطاع الفلاحي؟
تتوقف الحكامة الرشيدة للاستراتيجيات والبرامج على نجاح التحول الرقمي.
في عام 2011، حصل النظام المعلوماتي سابا SABA لرقمنة معالجة طلبات الاستفادة من صندوق التنمية الفلاحية للحصول على حوافز المعونة والاستثمار على جائزة من mtiaze E في فئة "B To G" من الحكومة إلى الأعمال.
بفضل التبادل الإلكتروني للبيانات EDI مع مؤسسة القرض الفلاحي، يقلل هذا النظام المعلوماتي من المدة الزمنية لمعالجة طلبات الاستفادة من صندوق التنمية الفلاحية، ويمكن المستفيدين من تتبع ورصد معالجة طلباتهم المودعة في 57 شباك وحيد بالمصالح الخارجية. كما تعد لوحات القيادة في هذا النظام المعلوماتي أدوات هامة لدعم القرار بالنسبة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين وتسمح بتوجيه وتحسين نظام الحوافز للاستثمار.
في خطابه الصادر في 30 يوليوز 2015، أعطى صاحب الجلالة نصره الله تعليمات سامية للحكومة لوضع خطة عمل متكاملة، على أساس الشراكة بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية لتقليل العجز في البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة، والماء والكهرباء والطرق القروية بعنوان "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي".
يمتد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي على سبع سنوات (2017–2023) بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 50 مليار درهم. ويستهدف المجالات القروية والجبلية في اثنتي عشرة (12) جهة بالمملكة، بغية تحسين ظروف عيش الملايين من المغاربة والمغربيات بصفة دائمة.
ويجسد هذا المشروع الرائد والمندمج، المقاربة الحديثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تأهيل وبروز المجالات القروية والمناطق الجبلية، تقوم على:
– التقائية السياسات الاجتماعية والمجالية.
– التنمية المجالية المندمجة في كل جهة.
– ملاءمة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية مع خارطة الطريق للتنمية الجهوية.
– البحث عن تعزيز الترابط بين المبادرات الرامية إلى التأهيل الاجتماعي والمجالي للجهة.
– إشراك الفاعلين بالمجتمع المدني والمهنيين النشيطين في الجهة.
– استثمار الآثار الإيجابية المنتظرة والمترتبة عن تحسين جاذبية القطاعات، وضخ استثمارات جديدة عامة وخاصة.
– تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى كل مشروع.
من جهة أخرى، بتنا نتوفر على نظام معلوماتي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويمكن النظام المعلوماتي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من توحيد صياغة الاحتياجات التي تم تحديدها (من خلال مجموعة من المشاريع النموذجية المعتمدة) وقيادة عملية تنزيل وتفعيل المشاريع وتتبع وضعية الإنجازات المادية والمالية وكذا المساعدة في اتخاذ القرار.
ويعتبر هذا النظام المعلوماتي أداة أساسية وضعت رهن إشارة الشركاء الجهويين والإقليميين من أجل تجميع وضعيات الإنجازات المادية والمالية. ويتضمن أيضا مركزا لإعداد التقارير مفتوحا لرؤساء اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ولأعضاء اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
على الصعيد المركزي، تشكل وضعية التنزيل جزءا من جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجنة التقنية المركزية ولجنة الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
ويغطي هذا النظام مجموع المعلومات الناتجة في مسار كل مشروع من مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من تخطيط، تدبير الميزانية، تتبع الإنجازات، تحديد الموقع الجغرافي، تقييمات...
وفي سياق متصل، قامت الوزارة برقمنة جميع مراحل عملية برمجة الميزانية، وإدارة ورصد استخدام الميزانية بفضل إنشاء نظام المعلومات MISAGRI الذي يتيح على وجه الخصوص وجود مستودع واحد للبيانات المالية لجميع هياكل الوزارة.
كما أنه يتيح توحيد برمجة ميزانية مختلف هياكل الوزارة؛ كما يمكن من توفير نظام مرن قادر على التكيف بسهولة مع التغييرات التنظيمية للوزارة؛ ورصد تنفيذ مختلف المشاريع والعقود من برمجة الميزانية إلى المصادقة على تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وإمكانية تتبع العمليات وتحسين تخطيط الميزانية وفقا للقانون الأساسي للتمويل، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام المعلوماتي يمكن الحصول على معلومات مالية موثوقة وآنية.
وطورت الوزارة أيضا العديد من الخدمات الإلكترونية لإتاحة معلومات لاتخاذ القرار بالنسبة للفلاحين والمستثمرين والمواطنين بصفة عامة من بينها:
– نظام الإشعار عن بعد للري، وهو أداة لاتخاذ القرار لتلبية احتياجات الفلاحين يتيح الوصول إلى بيانات الطقس اليومية والاحتياجات اليومية من مياه السقي. هذه البيانات متاحة أيضًا عبر الرسائل القصيرة والنشرات والشاشات الإلكترونية.
– FERTIMAP لدعم القرار في إدارة خصوبة التربة والإخصاب. ويتيح هذا النظام التحسين المستدام للإنتاجية الزراعية، والحصول التفاعلي على المعلومات عن موارد التربة وخصائصها الرئيسية. كما يشمل نظام المعلومات الجغرافية، لدعم المستشارين الفلاحيين في التوصيات المتعلقة بالتخصيب.
– GUE الشباك الإلكتروني الوحيد وهي منصة إلكترونية مخصصة لتطبيقات الإعانات تهدف إلى الحفاظ على ديناميكية الاستثمار في القطاع الفلاحي وتيسير عملية تقديم طلبات الدعم عبر الإنترنت.
هل يتجه المغرب بورش التحول الرقمي إلى المساهمة في تجويد منتوجاته الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي؟
يوفر التحول الرقمي فرصة حقيقية، كما أشرت إليه سابقا، لخفض التكاليف وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية للمزارعين وأدائهم مع الحفاظ على استدامة وسلامة البيئة خصوصا في ظل التقلبات المناخية المصحوبة بندرة المياه وارتفاع الأسعار للمدخلات الفلاحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وblockchain وBig Data وIOT (إنترنت الأشياء) والطائرات بدون طيار Drones.
إن الولوج إلى الأسواق العالمية والمحافظة على الرتب المتقدمة كموردين أساسيين إليها يقتضي من الفلاحين مضاعفة مجهوداتهم من أجل توفير منتوج يحترم معايير الجودة والسلامة الصحية المعتد بها. لذلك تمكن الرقمنة في العديد من الحالات الزبناء من التأكد من مدى احترام المنتجين لهذه المعايير بل ويشكل عدم توفير الولوج إلى المعلومات في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والنقل حاجزا مانعا للولوج إلى هذه الأسواق. لذا توفر التطبيقات والأنظمة المعلوماتية المشتركة بين جميع المتدخلين في مختلف حلقات سلاسل الإنتاج الضمانة الأساسية لإتمام المعاملات التجارية.
ومن جانب آخر، يعد انخراط مؤسستي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات في منصة PORTNET ركيزة أساسية لتيسير وتسريع التعاملات التي تخص مجالات تدخلهما إلى جانب المصالح والمؤسسات الأخرى.
كما أن التجميع لصغار الفلاحين يعتبر أداة هامة تكفل نقل التكنولوجيا واعتماد التكنولوجيات الرقمية من جانب المجمعين للمجمعين على سبيل المثال، مشروع ATTAISSIR لسلسلة إنتاج السكر الذي توجته منظمة الأغذية والزراعة في عام 2020 علما أن تطويره تم بمهارات مغربية لشركة ناشئة، من بين مميزاته تيسير العمليات الفلاحية، وضمان إمكانية التتبع، والشفافية، والرصد في الوقت الحقيقي، وتوفير المدخلات والموارد البشرية لإدارة عالية السلسلة، حيث مكنت من تحسن ملحوظ للدخل لحوالي 80 ألف من الفلاحين.