وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الرشوة في مجال العقار وإعادة إطلاق التنسيق بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية تم الأربعاء الماضي بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والجمعيات المهنية الخمس العاملة في مجالات التعمير والعقار. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار ورؤساء الجمعيات الخمس، إلى تضافر الجهود بهدف وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الرشوة في مجال العقار وإعادة إطلاق التنسيق بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية. والجمعيات الخمسة التي وقعت على هذه الاتفاقية الإطار، هي الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، والجامعة الوطنية للمنعشين العقاريين، والهيئة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبوغرافيين. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد احجيرة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ 50 إجراء مقررا في البرنامج الحكومي للأولويات الاجتماعية ل2011 «أجندة 2011 للأولويات الاجتماعية». وأضاف أن العقار يعد أحد القطاعات الأكثر عرضة لممارسات الرشوة، موضحا أن هذه الظاهرة تعود إلى المساطر المعقدة وعدد الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء أو شهادة المطابقة لبناء العمارات. وقال إن المنعش العقاري مثله مثل المواطن العادي مطالب باتباع مسطرة من بين أعقد المساطر للحصول على التراخيص، مشيرا إلى أن مخططا للتهيئة يتطلب في المعدل خمس سنوات ليرى النور ويتطلب نحو خمسين متدخلا. وهكذا -يقول احجيرة- فإن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يهدف في المقام الأول إلى إرساء ثقافة مكافحة الرشوة من خلال إحداث هيئة تكون الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قاطرتها لتلعب دورا مؤطرا بالنسبة للجمعيات المهنية الخمس بينما تتولى الوزارة دور المنشط. وأضاف أنه سيتم أيضا من خلال هذه الهيئة وضع برنامج سنوي يهدف إلى دعم كل المبادرات المتخذة من قبل جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية وتخليق الممارسات والوقاية من كل أشكال الرشوة. وبخصوص مسألة الجزء غير المعلن للضرائب من ثمن البيع، أشار احجيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الأمر يتعلق بظاهرة تضر بصورة العقار بالمغرب. ومن جهته أشار عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية في تدخله إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد تصاميم تهيئة التوجهات الترابية خاصة المخطط المديري للتهيئة الحضرية. وبالنسبة المصباحي فإن البعد المجالي ضرورة لكل سياسة قطاعية، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الرشوة. أما أبودرار فأشار من جهته إلى أهمية قطاع التعمير والإنعاش العقاري للتنمية السوسيو إقتصادية للبلاد، مشددا على مختلف الاكراهات خاصة العدد الكبير للمتدخلين والطلب الكبير على السكن في وعاء عقاري محدود. كما أشاد بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الخبرة في مجال مكافحة الرشوة وتنظيم حملات تحسيسية وتشجيع التكوين والتأطير. ومن جهتها جددت الجمعيات الخمس استعدادها للانخراط في مثل هذه المبادرة الهادفة إلى مكافحة الرشوة التي تزعج مصالحها نفسها وتشجع على ممارسات المنافسة غير الشريفة وعدم المساواة في الحظوظ.
