قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الهيئة التي تراقب أسواق الرهن العقاري الامريكية تعد دعوى قضائية ضد أكثر من 12 بنكا كبيرا تتهمها فيها الاخلال بعرض جودة الرهون العقارية لدى بيعها أثناء طفرة السوق العقارية. وأضافت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الامر انه من المتوقع أن ترفع الهيئة الاتحادية لتمويل الاسكان التي تشرف على شركتي فاني ماي وفريدي ماك للتمويل العقاري دعوى قضائية ضد بنك أوف أمريكا وجيه. بي. مورجان تشيس وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنوك أخرى. وقالت الصحيفة ان الهيئة سترفع الدعوى في أبعد الآجال يوم الثلاثاء المقبل. وستدفع الحكومة بأن البنوك التي باعت الرهون العقارية باعتها باعتبارها أوراقا مالية للمستثمرين ولم تنفذ الفحص الفني النافي للجهالة المطلوب بموجب قانون الاوراق المالية وتجاهلت حقيقة أن المقترضين دخولهم كانت مبالغ فيها. وخسرت فاني ماي وفريدي ماك أكثر من 30 مليار دولار فيما يرجع جزئيا لشرائهما اوراق مالية مدعومة برهون عقارية عندما انفجرت فقاعة العقارات في أواخر عام 2008. وتمت تغطية أغلب هذه الخسائر بأموال دافعي الضراب في الاساس. ورفعت الهيئة دعوى قضائية ضد بنك يو.بي.اس في يوليو الماضي لاستعادة 900 مليون دولار على الاقل من أموال دافعي الضرائب وقالت المصادر للصحيفة ان الدعوى الجديدة ستكون مماثلة في الحجم. وقالت الصحيفة ان بنك أوف أمريكا وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس رفضوا التعليق. وقال متحدث باسم دويتشه بنك للصحفية «لا يمكننا التعليق على دعوى لم نرها ولم ترفع بعد.» وكان التوسع في الاقراض لشراء مساكن عن طريق تخلي البنوك عن بعض معاييرها لاغراء المشترين بشراء منازل فوق طاقتهم المالية من الاسباب الرئيسية لانهيار سوق الرهن العقاري. وانباء رفع هذه الدعوة قد يكون لها أثر سلبي على أسهم البنوك المعنية.