أكد مدير عام بورصة الدارالبيضاء طارق الصنهاجي، الثلاثاء الماضي، أنه ينبغي على البورصة أن تكون نافعة وسهلة الولوج أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، لا أن تكون " مخيفة ومهيبة" بالنسبة إليها. وأعرب الصنهاجي، في مداخلة له خلال لقاء صحفي نظمته بورصة الدارالبيضاء صباح اليوم حول "الولوج إلى البورصة.. الحل لتمويل المقاولات"، عن أسفه لغياب التواصل بين رؤساء المقاولات والبورصة، التي تطمح إلى أن تقوم بدورها كاملا في الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني، ومسايرة مؤهلاته، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد. وأبرز، في هذا الإطار، الجهود التي يبذلها الفاعلون في المنظومة المالية لإنشاء نموذج ثقة جديد بين رئيس المقاولة والمستثمر والبورصة، كضمان رئيسي لتطوير سوق الرساميل، مشيرا في هذا الاتجاه إلى حملة القرب الوطنية التي تم إطلاقها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة حول الولوج إلى البورصة. وقال إن هذه المبادرة التواصلية تهدف إلى كسر الأحكام المسبوقة القائلة بأن البورصة لا يمكن الوصول إليها أو إنها محصورة فقط على المجموعات الكبرى، مؤكدا استعداد بورصة الدارالبيضاء لمرافقة ودعم جميع رؤساء المقاولات الراغبة في اللجوء إلى التمويل عن طريق سوق الرساميل. ويتعلق الأمر، حسب صنهاجي، بتقديم عرض تمويل من قبل البورصة بروح تعليمية وبيداغوجية للتعريف بسوق البورصة، والفرص التي يوفرها في مجالات التنمية والنمو والاستدامة لفائدة المقاولات باختلاف أحجامها. وبعد استعراضه للمحطات التاريخية الرئيسية في مسار البورصة، ولا سيما الإصلاح الجذري لعام 1993 الذي جاء عقب خطة التقويم الهيكلي التي بدأت عام 1986، وكذا الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 التي تسببت في تراجع البورصة، أوضح السيد الصنهاجي أن الوضع الحالي يفرض التجديد لمواجهة تحديات إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن خلق دينامية جديدة داخل البورصة يعد عنصرا أساسيا للسماح للمغرب بكسب الرهان في أن يصبح سوقا ماليا إقليميا مرجعيا، كما ورد في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي أشار إلى أن "خلق دينامية جديدة ببورصة الدارالبيضاء سيكون المرحلة الأولى لصعود المغرب كأول سوق مالي إقليمي". وذكر التقرير ذاته، ضمن المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، أن تلك الخطوات "هي لمواجهة الرهانات المتعلقة بالتنمية وإكراهات الإنعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19، فأسواق الرساميل ستضطلع بدور هام جدا في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وخاصة تطوير بورصة الدارالبيضاء، وهو ما أصبح أمرا ملحا بالنسبة لتنمية الأسواق المالية".