أعلن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء٬ أن الحكومة المغربية تعتزم خلق "سوق بديلة" لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ببورصة الدارالبيضاء. وأوضح الوزير٬ خلال ندوة حول "إنعاش البورصة وتنمية سوق الرساميل"٬ أن هذا المشروع يندرج في إطار الجيل الجديد للإصلاحات المعتمدة من طرف الحكومة للدفع بالبورصة وتحسين ولوج التمويل من طرف المقاولات عامة٬ والمقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة٬ مضيفا أن هذا المشروع يستند إلى قواعد للعمل والتنظيم تتلاءم مع خاصيات هذا النوع من المقاولات وملامح المستثمرين المعنيين، وفق وكالة الأنباء المغربية. وفي معرض حديثه عن التدابير الرامية إلى تنويع الآليات المالية٬ أشار الوزير إلى إحداث منتوجات جديدة وآليات مالية تتضمنها مشاريع قوانين وضعت بالاستشارة مع الشركاء والمهنيين٬ معربا عن الأمل في إقرار هذه النصوص قبل متم السنة الجارية. وبخصوص تدعيم الإشراف على سوق الرساميل٬ قال السيد بركة إن مشروع إحداث السلطة المغربية لسوق الرساميل حرص على أن تكون هذه السلطة مستقلة تماما وتتوفر على الصلاحيات الضرورية للمراقبة والزجر٬ مشيرا إلى أن مشروع إحداث سلطة لمراقبة التأمينات ومراجعة نظام بنك المغرب يندرج في الإطار نفسه. ووفقا للوزير٬ فإن هناك العديد من التحديات التي ينبغي رفعها٬ منها ضرورة إعادة تنشيط سوق الرساميل وتحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتموقع المركز المالي للدار البيضاء.