نزار بركة: ضرورة التأطير القانوني للنظام المالي يسمح بشفافية المنتجات المالية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، على ضرورة تأطير النظام المالي بمنظومة للتقنين تسمح بشفافية المنتجات المالية ونجاعة ونزاهة الأسواق.
وأوضح الوزير، في الدورة الثانية للمجموعات المالية المنظمة من قبل صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع «التجديدات المالية بالمغرب»، أن هذا التقنين يجب أن يضمن أيضا حماية الادخار المستثمر في شكل قيم عقارية. وأشار إلى أن عمل الحكومة في مجال الإصلاحات المتصلة بالقطاع المالي، انصب على تنويع الآليات المالية والأسواق ووضع بنية تحتية عصرية واعتماد حكامة حديثة للسوق قصد دعم تقنين يحفز على الادخار ويسهل عملية تمويل الاستثمار المنتج.
وذكر الوزير بالمنتجات المتوفرة في مجال تعبئة الادخار خاصة منها مخططات التوفير في القيم والسكن والتربية، والتي تتوخى تعميق وتنشيط سوق الرساميل وتحسين عملية الحصول على سكن وتوفير التكوين لفائدة فئات واسعة من المجتمع. كما أشار إلى مشروع انفتاح رأسمال البورصة وتوسيع المساهمين فيها، بهدف تحسين حكامتها وإعادة النظر في توزيع تنقيطها، بغية ولوج أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة لعملية التمويل عبر سوق القيم. وأضاف أنه تم إعداد مشروعي قانون لتنظيم سلطات للمراقبة مكلفة بسوق الرساميل وبقطاع التأمين وذلك بهدف إرساء مؤسسات مستقلة للمراقبة.