شهدت العديد من المدن المغربية، أول أمس الأحد، احتجاجات واسعة، أطلقتها منظمات نقابية ونشطاء من المجتمع المدني، ضد غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى التعبير عن رفضهم فرض جواز التلقيح. وشارك في هذه الاحتجاجات مئات المواطنين في كل من الرباط، والدار البيضاء ومكناس وأكادير وأسفي، وغيرها، رفعوا خلالها شعارات منددة بارتفاع الأسعار وبفرض جواز التلقيح، مطالبين الحكومة بالتدخل بشكل مستعجل، واعتبار المرحلة استثنائية تقتضي تدخلا استثنائيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مؤكدين أن هذه الأوضاع المتردية إذا ما استمرت يمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وقد تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، بشكل غير مسبوق، حيث وصلت إلى مستويات قياسية خاصة في ظل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورنا، وفي ظل انحباس المطر الذي ينبئ بأسوء موسم جاف قد يعرفه المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما يهدد الأمن المائي والغذائي على حد سواء. وطال ارتفاع الأسعار جميع السلع والمواد الأساسية خاصة المواد الغذائية والمحروقات الشيء الذي انعكس على أسعار وسائل النقل وعلى المواد الصناعية ومواد البناء والعديد من الخدمات. فقد وصل ثمن القمح المحلي إلى 550 درهما للقنطار، بعدما كان ثمنه يتراوح بين 380 درهم و درهم400 للقنطار، أما ثمن القمح المستورد فارتفع من 400 درهم للقنطار إلى 750 بثمن الجملة، وانعكست الزيادات في أسعار القمح، على كل المواد الغذائية التي يدخل في مكوناتها، كالمعجنات والسميد والكسكس التي عرفت زيادات تراوحت بين 2,50 درهما، و3 دراهم في الكيلوغرام الواحد بأسواق الجملة، وعرفت القطاني، بدورها، زيادات في بعض أنواعها كالحمص والعدس، التي تراوحت بين درهمين و 4 دراهم في الكيلوغرام الواحد. ويرى العديد من المتتبعين أن ارتفاع الأسعار الذي بدأنا نعيشه يوميا في أسواق احتياجاتنا اليومية، بات يطرح إشكالات كبيرة، حيث لم يعد مجرد مسألة مؤقتة مرتبطة بظرفية اقتصادية سرعان ما ستزول، بل إن كل الوقائع والمعطيات تقول عكس ذلك، في ظل الغياب التام للحكومة التي تصر على الاستمرار في سياسة الصمت وعدم الاكتراث لنداءات المواطنين المتكررة، ولا لنداءات المركزيات النقابية وأحزاب وفرق المعارضة البرلمانية التي طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة اتخاذ إجراءات استعجاليه للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار والحفاظ على الأمن الاجتماعي. إن أسباب هذا الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، لا تعود فقط إلى ندرتها أو ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، أو إلى تلك التوترات السياسية في البحر الأسود وأوكرانيا وروسيا، بل أيضا إلى الكثير من المضاربات، حيث أن العديد من الزيادات التي تعرفها بعض المواد التي تنتج محليا، هي غير مبررة، وأن السبب الرئيسي فيها يعود إلى السماسرة والمضاربين، وذلك في ظل غياب المراقبة وعشوائية السوق الداخلي، في ظل الركون غير المبرر للحكومة إلى الصمت.
