مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري والتجميع الفلاحي

صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة على مشروعي قانونين يتعلقان بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري والتجميع الفلاحي.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن مشروع القانون الأول (38.10) يهدف إلى تأطير عمل الهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري التي تتوفر على الشخصية المعنوية وتم إحداثها من قبل فاعلين من نفس المهنة لأهداف غير ربحية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بإطار للتوافق واتخاذ القرارات المرتبطة بتطوير الفروع المعنية بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأوضح البلاغ أن النص الجديد سيساهم في تعزيز دور الهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري وتحديد شروط الاعتراف بها كوحدات تمثيلية شرعية بهدف إرساء أسس الحكامة الجيدة وضمان نشاط دائم لهذه الهيئات.
ويروم مشروع القانون الثاني (39.10) إرساء الأسس التقنية - الاقتصادية للتعاقد وتدبير النزاعات والمخاطر بين المجمعين والفلاحين.
ويروم هذا النموذج الاستثماري، الذي نص عليه مخطط «المغرب الأخضر»، معالجة مختلف إشكاليات الفلاحة المغربية، ولا سيما العقار والتحويل والاستغلال والتسويق.