العفو الدولية تحث على إحالة ملف سوريا إلى الجنائية ووزراء الغرب يحشدون الدعم لإدانة النظام السوري حثت منظمة العفو الدولية الأممالمتحدة على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحدثت عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السوري، في وقت تحدثت فيه فرنسا عن بوادر تغيير في الموقف الروسي من الأزمة. وتحدث تقريرٌ للمنظمة عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، وخص بالذكر ما حدث خلال حملة أمنية في بلدة تلكلخ قرب الحدود اللبنانية في ماي الماضي، حيث وقعت حالات تعذيب واعتقال تعسفي وضرب للمصابين في المستشفيات وإطلاق نار على سيارات إسعاف، وسجل مقتل تسعة أشخاص على الأقل وهم رهن الاحتجاز، مُقرةً في آن بحالة واحدة حدثت في البلدة قتل فيها محتجون رجليْ أمن بعد اعتقال رجل دين. وحسب المنظمة فإن ما وقع في تلكلخ تنطبق عليه أوصاف جرائم ضد الإنسانية، وحثت الأممالمتحدة على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية «لكن على مجلس الأمن أولا أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة». واستندت المنظمة إلى شهادات 50 شخصا تواصلت معهم بالهاتف أو استجوبتهم في لبنان حيث فر بضعة آلاف هربا من الحملة الأمنية في تلكلخ، علما أن دمشق تمنع أغلب وسائل الإعلام الدولية المستقلة من تغطية الأحداث المستمرة منذ 14 أسبوعا، وقتل فيها حسب جماعات حقوقية 1300 مدني على الأقل. وتتحدث دمشق عن جماعات سلفية متطرفة ومسلحة ضالعة في العنف، وتقول إن 500 من رجال الأمن قتلوا منذ مارس الماضي. وحثت الخارجية الأميركية أول أمس دمشق على «الوقف الفوري للترويع وحملة الاعتقالات»، وسحب قواتها من المدن، و»السماح للسوريين بالتعبير عن الرأي بحرية ليتم الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية». وتطرح فرنسا من جهتها مشروع قرار أوروبيا في مجلس الأمن يدين الحملة الأمنية ويطلب التعجيل بالإصلاح، لكن دون أن يطلب فرض عقوبات أو تدخلا عسكريا. وما زال مشروع القرار عالقا بسبب تحفظات روسيا التي تخشى تدخلا عسكريا كالذي حدث في ليبيا. وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن العالم لا يمكنه الوقوف «متقاعسا عاجزا» في مواجهة العنف، لكن باريس فشلت حتى الآن في إقناع روسيا بتغيير موقفها، وأيضا في إقناع دول عضو في مجلس الأمن كالبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، لتستطيع جمع الأصوات الأحد عشر التي تمكنها من طرح مشروع القرار رسميا. وقال السفير الألماني في الأممالمتحدة بيتر فتيغ الذي يرأس المجلس هذا الشهر إن النقاشات ستتواصل حول مشروع القرار، لكنه لا يعلم كيف ستكون النتائج. وتحدث وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه مع ذلك عن بوادر تغيير في موقف روسيا التي «بدأت تتساءل إن لم تكن بشكل ما مسؤولة عن الجمود التام في مجلس الأمن»، لكنه أقر بأنها ما زالت تهدد باستعمال الفيتو، وبأنه فشل في إقناع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع الماضي بأن القرار لن يشبه القرار 1973 الذي تُبنّي في الشأن الليبي والذي تضمن فقرة تدعو لاتخاذ كل الوسائل بما فيها القوة لحماية المدنيين. وفي أبلغ تعبير عن أن روسيا قد تغير موقفها كلية من النظام، قال مبعوث رئاسي روسي نهاية الشهر الماضي إنه يجب أن يكون «من الواضح تماما أننا لا نملك في الجمهورية العربية السورية من صديق إلا الشعب». وخلاف دول أوروبية أخرى، باتت فرنسا تقول إن بشار الأسد فقد الشرعية، و»قدرته على إصلاحات باتت صفرا في ضوء ما حدث»، على حد تعبير جوبيه. أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ -الذي أجرى أمس محادثات في السعودية تناولت الثورات العربية- فقال معلقا على سؤال عن عدم حدوث تدخل دولي كالذي حدث في ليبيا إن طلبا عربيا بفرض حظر طيران كان عنصرا رئيسيا للتحرك الدولي في ليبيا، وهو أمر لم يحدث في سوريا. وحذر هيغ في بيان أصدره مكتبه أمس النظام السوري من أن ما يرتكبه يفقده الشرعية، ويزيد الضغط الدولي على الأسد الذي عليه «إما الإصلاح وإما الاستقالة».
